المحادثات حول اتفاق الهجرة مع فرنسا في 24 جانفي بباريس

اجتمع مع السفير والقناصلة لاستقاء مشاكل الجالية، بن عطا الله:

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، أن استئناف المحادثات غير الرسمية حول الاتفاق الفرنسي-الجزائري لسنة 1968 المتعلق بتنقل وتشغيل وإقامة الجزائريين بفرنسا، ستستأنف في 24 جانفي بباريس على مستوى الخبراء، وأوضح أن الزيارة التي يجريها بفرنسا تندرج في إطار اجتماع تقييمي مع رؤساء التمثيليات حول كل المسائل المتعلقة بالجالية الجزائرية في هذا البلد
أوضح، أمس، كاتب الدولة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إثر الاجتماع الذي عقده بمقر سفارة الجزائر، أن اللقاء مع السفير والقناصلة العامين يشكل “استمرارا لتلك التي نعقدها بالجزائر مع مختلف الهيئات، بما في ذلك على مستوى البرلمان”، وذكر أن الاجتماع ينعقد غداة اجتماع وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي اتخذ قرارات هامة تهدف لإرساء سياسة حكومية لفائدة جاليتنا.
وأشار بن عطا الله إلى أن اللقاء مع رؤساء المراكز القنصلية، وهو الثالث من نوعه، يهدف لاستقاء “كل التفاصيل المتعلقة بجميع الفئات الاجتماعية والمهنية للجالية الوطنية المقيمة بفرنسا، سواء تعلق الأمر بالطلبة، وكل الصعوبات التي تعترضهم، أو بطالبي تجديد بطاقة الإقامة ومشاكلهم، ومتقاعدينا الذين تواجههم بعض الأوضاع الخاصة، بغض النظر عن مسائل التجمع العائلي والمشاكل التي تعترضه، وكذا وضع الأطفال القصر ومسألة الكفالة، وقال إن “كل هذه المسائل جئنا لنبحثها عن كثب وبالتفصيل تحسبا لإجراءات وقرارات تتخذ لفائدة الجالية الوطنية”.
المهاجرون الجزائريون بفرنسا يحتجون على المراقبة “غير المبررة” للشرطة
ويحتج فرنسيون منحدرون من الهجرة، خاصة من أصل شمال إفريقيا أو من إفريقيا جنوب الصحراء، منذ وقت طويل، على عمليات مراقبة الهوية “غير العادلة والتمييزية وغير اللازمة”، التي يخضعون لها من قبل أعوان الشرطة بفرنسا. باشرت المنظمة غير الحكومية “اوبين جاستيس انيشيايتيف”، التي تلجأ إلى القانون لحماية حقوق الإنسان عبر العالم، دراسة لمعرفة هل ومتى يحق لأعوان الشرطة مراقبة الأشخاص حسب مظهرهم الخارجي بفرنسا، وأشارت إلى أن عمليات مراقبة الهوية التي يقوم بها أعوان الشرطة ترتكز أساسا على المظهر. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتبرون “سودا”، أصلهم من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء أو جزر “انتيل” والأشخاص الذين يعتبرون “عربا”، أصلهم من المشرق أو المغرب العربيين، تمت مراقبتهم بصفة متفاوتة بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعتبرون “بيضا”، بينما يتمثل العامل الفاصل الآخر للمراقبة، في نوعية الهندام الذي يلبسه الأشخاص المراقبون.
وفي غياب استراتيجيات أمنية تفسر إجراء عمليات مراقبة الهوية لسبب آخر غير مظهر المراقبين، أكدت الدراسة أن مختلف قوات الأمن بفرنسا تمارس ما يعرف بالمراقبة على أساس ملامح الوجه.