النواب يشرعون في مناقشة قانون ضبط ميزانية 2008

عرض، أمس، محمد خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، تقريرا عن مشروع القانون المتضمن تسوية ضبط الميزانية لسنة 2008، على نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد أكثر من عقدين ونصف من الزمن، حيث لم يطرح قانون تسوية الميزانية على البرلمان منذ تأسيسه إلا مرتين في 1978 و1981.
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع ضبط الميزانية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري أمس، وذلك بعد أن أعدت الحكومة عن طريق وزارة المالية، مشروع القانون، حيث اشتمل كل ملف على 18 تقريرا يتضمن أكثر من 1100 صفحة، تشمل تفاصيل وجزئيات السنة المالية 2008، والتي تضمنت بدورها 1060 جدولا إحصائيا، تم من خلالها حصر نتائج الحسابات وتوضحيها حسب القطاعات الوزارية.
و يهدف مشروع القانون الذي عرضه وزير العلاقات مع البرلمان على النواب، إلى مراقبة مدى تنفيذ الميزانية، حيث يعتبر قانون تسوية الميزانية آلية قانونية للرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية، التي أقرها البرلمان طبقا للمادة 160 من الدستور، وأحكام من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، وبذلك طرح المشروع من جديد بمثابة نقلة نوعية في تفعيل دور المؤسسات الدستورية.
فعلى سبيل المثال، كشفت الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب عملية توزيع الاعتمادات المرصودة في الصندوق المشترك للجماعات المحلية، والمعايير المعتمدة في تحديد الجماعات المحلية المستفيدة من هذا الصندوق، حيث تكفل الصندوق بإعادة توازن ميزانية 773 بلدية عاجزة، من بين 1234 بلدية تحصلت على مزايا الصندوق بمبلغ 8.5 مليار دينار، كما تحصلت 30 ولاية على 22 مليار دينار وذلك خلال سنة 2008، فيما استهلك قطاع التضامن الوطني والأسرة 99.29 بالمائة من اعتماداته المالية لسنة 2008.
وحسب تقرير لجنة المالية والميزانية خلال اجتماعها بمحافظ بنك الجزائر، فإن الفائض الإجمالي للخزينة لسنة 2008 قد بلغ مستوى قياسيا في سنة 2008، قدر ب 7.6 بالمائة من إجمالي الناتج الخام، مقابل 4.9 بالمائة في سنة 2007، حيث سمح التحسن المتواصل في المالية العمومية منذ سنة 2000، بمواصلة برامج الاستثمارات العمومية في سنة 2008، رغم تزايد حدة الأزمة المالية العالمية.
ويضيف ذات التقرير أن الارتفاع في الفائض الإجمالي للخزينة، ينجم أساسا عن الزيادة في إيرادات الميزانية التي نتجت على الخصوص من الجباية البترولية، في ظرف تميز بزيادة جوهرية في النفقات الجارية ونفقات رأس المال، فبتراكم الادخار الميزانياتي في صندوق ضبط الإيرادات، مشيرا إلى أن سنة 2008 تميزت بالتحسن الواضح في السيولة النقدية، حيث ارتفعت ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر بقوة، لتبلغ حوالي 4.5 مليار دينار في نهاية سنة 2008 مقابل 3.3 مليار دينار في نهاية 2007.