الجالية تشكو ظروف الاستقبال، نقل الجثامين وتحويل الأموال وتطالب بمدرسة جزائرية

بن عطاء اللّه يتلقى صورة سوداوية عن وضعها بإسبانيا

قدمت الجالية الجزائرية بإسبانيا صورة سوداوية عن واقعها خلال اللقاء الذي ضم مختلف فعالياتها مع الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطاء الله، وذلك بمقر السفارة بمدريد، والقنصلية بأليكانت.
اشتكت جمعيات وفعاليات الجالية الجزائرية بإسبانيا خلال لقائها مع الوزير بن عطا الله، لمدة أربع ساعات، مما وصفته ب”سوء المعاملة والإهمال الذي تعانيه في المراكز الحدودية لدى عودتها للجزائر، سواء على مستوى الموانئ أو المطارات”، غياب مركز ثقافي جزائري، ملفات نقل الجثامين، التقاعد والضمان الاجتماعي، تحويل أموال المهاجرين من العملة الصعبة إلى الجزائر، إنشاء صندوق زكاة خاص بالجالية وبطبيعة الحال موضوع الحراڤة في إسبانيا.
ورفعت الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، حسب بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، موقع باسم رئيسها نور الدين بلمداح، جملة من المطالب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، للوزارة الوصية، وسلمتها للوزير المنتدب المكلف بالجالية خلال اللقاء الذي جمعه بفعاليات الجالية بإسبانيا. وتمحورت المطالب السياسية للفيدرالية التي تضمنتها الرسالة حول منح المهاجر الجزائري إطارا قانونيا عبر قانون خاص يتم المصادقة عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وتخصيص مقعد بالبرلمان للجالية الجزائرية بإسبانيا التي تعد الثانية في العالم بعد تلك المقيمة في فرنسا، بالإضافة إلى منح الجالية الجزائرية في إسبانيا تمثيلا لدى مجلس الأمة، سواء من الثلث الرئاسي المعين أو عن طريق الانتخاب المباشر، داعية السلطات العمومية إلى ضرورة التوصل لاتفاق ثنائي مع مدريد يمكن الجالية من الانتخاب خلال الاستحقاقات المحلية الإسبانية.
وفي الشق الاجتماعي، ألحت رسالة الفيدرالية الأوروبية، خصوصا، على تحسين ظروف تنقل أفراد الجالية من وإلى إسبانيا، من خلال زيادة عدد الرحلات البحرية والجوية، وتسهيل الإجراءات على مستوى الموانئ والمطارات، خاصة في فترات العطل.
وبخصوص نقل الجثامين، اقترحت الفيدرالية تخفيضا في الرسوم المفروضة على الوثائق الوطنية التي يتم دفعها على مستوى المصالح الدبلوماسية الجزائرية بإسبانيا، إلى حدود 10 بالمائة، أو إجبار أي جزائري لدى تجديده لجواز سفره في إسبانيا من دفع مبلغ 10 أورو، بهدف دعم نقل الجثامين. وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت الرسالة إلى إقرار تسهيلات جمركية للعائدين إلى أرض الوطن، ودراسة المشاكل العالقة للجزائريين المتقاعدين ومعاشاتهم في إسبانيا، والذين عادوا بصفة نهائية إلى أرض الوطن، كما طالبت الفيدرالية بإعادة النظر في قانون الصفقات الذي يمكن رجال الأعمال الجزائريين المقيمين داخل أرض الوطن من معاملة تفضيلية مقارنة بغير المقيمين على أرض الوطن، رغم أن الدستور الجزائري لا يميز بينهم، حسب الرسالة.
وتضمنت الرسالة اقتراحات على المستوى الثقافي، أهمها تشجيع التبادل والتواصل الثقافي بين الجالية وتراث وثقافة بلدها الأصلي، إقامة التظاهرات الثقافية في إسبانيا للتعريف بالثقافة الجزائرية، إنشاء إذاعة أو جريدة إلكترونية تعنى بشؤون الجزائريين والجالية في إسبانيا، كما ألحت على الوزارة بطلب الإسراع في تفعيل مشروع المدرسة الوطنية الجزائرية في إسبانيا وفتح المركز الثقافي الجزائري.