البرلمان يطالب بتجميد أرصدة الصناديق المالية غير المجدية

النواب يدعون لتفعيل تقارير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية للحد من الفساد

رفعت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في تقرير للحكومة، طلبا بغلق الصناديق الاقتصادية غير المجدية في مختلف المجالات التنموية، وفي مقدمتها صندوق دعم السكن، ونقل أغلفتها المادية إلى مجالات أخرى لا تزال بحاجة إلى تدعيم وإمكانيات ضخمة، مطالبة بتفعيل دور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية لكبح ظاهرة الفساد والاختلاسات. وأقرت اللجنة في تقريرها النهائي الذي قدمته خلال جلسة المصادقة على قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، أول أمس، بضرورة توضيح مجالات إنفاق هذه الصناديق وإجراء تطهير لأرصدتها وقفل تلك التي يثبت أنها لا تحقق أي نتائج ملموسة، وهو الأمر الذي يستدعي حلها، لاسيما تلك الصناديق التي رصدت لها الدولة أغلفة مالية ضخمة دون أن تصرف في مشاريع واضحة، إلى جانب تلك الصناديق التي لا وجود لنصوص تنظيمية تبرز كيفية تسييرها وصرف أموالها، ومن بينها صندوق دعم السكن الذي بلغت ميزانيته 60 مليار دينار، ولم تصرف موارده سوى بنسبة 40 بالمائة. وفي سياق تفعيل الحرب على الفساد ونهب المال العام، دعت اللجنة إلى تفعيل تقارير هيئة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وإعطائهما مزيدا من المبادرات لتحريك الدعاوى القضائية ضد بارونات النهب والفساد.