قطاع التكوين المهني على صفيح ساخن

40 ألف موظف لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين

النقابة أعلنت عن إضراب ليومين بداية من مارس
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عن الدخول في إضراب مفتوح، بداية من الثاني من مارس المقبل، ليومين أسبوعيا، على أن يتبع باعتصامات أمام الوزارة، داعيا 40 ألف موظف في القطاع لشل مؤسسات التكوين المهني إذا ما لم تسارع الوصاية في تسوية الشطر الأول من المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجاري، ودفع أجور شهري ديسمبر وجانفي التي لم يتقاضاها العمال. عقدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني دورة استثنائية للمجلس الوطني، لمناقشة الوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية لعمال القطاع، حيث نقل رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، في تصريح ل”الفجر”، أن المصالح الإدارية على مستوى مؤسسات التكوين المهني لم تدفع رواتب موظفي القطاع لمدة شهرين متتاليين، ديسمبر وجانفي، ما أثر سلبا على قدرتهم الشرائية وبالتالي أدائهم المهني، متطرقا إلى المغالطات الصادرة عن وزير التكوين المهني، الهادي خالدي، في مناسبات عدة فيما يخص دفع المستحقات المالية لعمال القطاع، مؤكدا أن الشطر الأول من الزيادات في الأجور التي حملتها مراجعة ملف المنح والتعويضات والتي تقرر دفعها بأثر رجعي بداية من 2008، لم يتم دفعها بعد، رغم أنه كان من المفروض أن يتم ذلك خلال شهر أكتوبر المنصرم. وقرر المجلس الوطني الضغط على الوزارة الوصية بتهديدها بالدخول في إضراب ليومين بتاريخ 2 و3 مارس المقبل، على أن تتبع بإضرابات واعتصامات أمام الوزارة بمعدل يومين كل أسبوع، حسب بيان عن النقابة، الذي يؤكد أن مهلة ستمنح للمسؤول الأول لقطاع التكوين المهني، لتسوية مطالبهم، والتي حددت قبل نهاية الشهر الجاري، كأقصى أجل، مع ضرورة دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية المقدرة ب25 بالمائة لكل عمال القطاع، قبل 20 فيفري المقبل، حيث كان من المفروض أن تدفع خلال شهر جانفي الحالي، وهو ما لم يحدث بناء على ذات المصدر. وأكدت النقابة سخط عمال القطاع بمختلف أسلاكهم وتصنيفاتهم، من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين من سائقين وحراس ومسيري مخازن، على التأخر والتماطل الصادر عن الجهات الوصية، وتجاهل الوزارة مختلف انشغالات موظفي القطاع الذين يتجاوز عددهم 40 ألف عامل، داعين للتدخل السريع للوزير قبل تجميد وشل مختلف مراكز التكوين المهني بمختلف ولايات الوطن.