أمهلوا الوزارة إلى غاية 20 فيفري لتنفيذ تهديدهم :عمال التكوين المهني يشنون سلسلة إضرابات في مارس

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الدخول في سلسلة من الإضرابات المتلاحقة، وذلك بمعدل يومين في الأسبوع، وهذا ابتداء من شهر مارس الداخل، بالإضافة إلى الاعتصام أمام مقر وزارة التكوين المهني، وأعطت النقابة المذكورة تاريخ 20 فيفري الداخل كآخر مهلة للوصاية قبل الشروع في هذه الحركة الاحتجاجية. وقد قرر المجلس الوطني العودة للحركة الاحتجاجية، وهذا بعد انعقاد دورة استثنائية لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.
حيث تمت المصادقة على قرار العودة للإضرابات ابتداء من 2 و3 مارس القادم، وهذا إذا بقيت الأمور تراوح مكانها، حسب بيان النقابة. كما طالبت هذه الأخيرة، الوزارة الوصية بدفع القسط الأول منئالمخلفات المالية للعمال قبل نهاية الشهر الحالي. كما حذر المجلس الوطني للنقابة من مغبة التأخر في دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية لعمال قطاع التكوين المهني، والمقدرة ب25%، وهذا لكل عمال القطاع، وبإشراك مستخدمي العمال المهنيين، والأسلاك المشتركة، وهذا قبل 20 فيفري، باعتبار هذا التاريخ الحد الأقصى للدخول في الحركة الاحتجاجية التي توعدت بها المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني، حيث أكدت أنه من المفروض أن يتلقى عمال القطاع مخلفاتهم المالية في شهر جانفي الحالي، الأمر الذي لم يحصل، ويهدد بانفجار الوضع في هذا القطاع .
كما وصفت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، تصريحات وزير القطاع في عديد المناسبات بفالمغالطةف، كون الوصاية لم تدفع الشطر الأول الذي كان من المفروض دفعه خلال شهر أكتوبر، إلى يومنا هذا، زيادة على ذلك، فإن عمال القطاع لم يتقاضوا راتبهم لشهري ديسمبر وجانفي، مما أثر سلبا على قدرتهم الشرائية وأدائهم المهني.
تجدر الإشارة أن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ناشدت هي الأخرى رئيس الجمهورية، التدخل لوقف ما وصفته ب''تعسفات'' وزارة التكوين المهني التي أعطت مؤخرا تعليمات إلى مدراء مؤسسات التكوين المهني تقضي بحرمانهم من مناصبهم في حال عدم انسحابهم من التنظيم النقابي ''سناباب''. وقد تم الكشف عن هذه التعليمة التي وجهتها وزارة التكوين المهني مؤخرا إلى مدراء مؤسسات التكوين تهدد فيها الموظفين بحرمانهم من مناصبهم في حال عدم انسحابهم من النقابة، حيث نفذت مصالح وزارة التكوين المهني بالفعل تهديدها في ولاية تيزي وزو، حيث تم إقصاء بعض الإطارات النقابية من مناصبها بعد رفضها الانسحاب من النقابة.