تراكم القوانين وراء فشل استثمارات قطاع البناء والعمران

تنصيب ورشات لدراسة مقترحات المقاولين ميدانيا

ربط كل من رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، ورئيس كنفدرالية أرباب العمل، نايت عبدالعزيز، فشل سياسة قطاع البناء والعمران، وتقلص مساهمة الشركات الجزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى، بتراكمات القوانين والنصوص التشريعية التي تتدحرج متثاقلة إلى أن تصل المقاول، من دون تحفيزات هامة
خلط في الأرقام بخصوص مساهمة المقاولات في إنجاز المشاريع
دعا رئيس الكنفدرالية التي ينضوي تحتها اتحاد المقاولين المذكور، كل المؤسسات والمقاولات المنخرطة في الاتحاد إلى تقييم العمل الأحادي والجماعي، وتقديم تقرير حول منجزات السنة لتأكيد حضورهم في السوق الوطنية، من أجل تصنيف هذه المقاولات حسب قدراتها الاستثمارية.
وأعاب نايت عبدالعزيز على الدولة التراكمات القانونية والنصوص التشريعية، مستفسرا عن سوء تطبيق بعضها، لاسيما وأنه طرح إشكالية الوقت من حيث إصدار وتطبيق هذه القوانين، وطريقة تنفيذها، ملمحا إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات المقاول وانشغالاته في القطاع الاقتصادي، معيبا في ذات الوقت نقص كفاءات المؤسسات المحلية، حيث قدر مساهمتها في إنجاز المخططات الخماسية بالضئيلة جدا، بالرغم من أن رئيس الاتحاد، قاسمي، أكد على أن 85 بالمائة من مشاريع الدولة تنجزها مقاولات جزائرية، وتشارك بنسب متفاوتة في نسبة 15 بالمائة المتبقية من حيث المناولات الصناعية.وبالنسبة لسنة 2010، فقد وصفها قاسمي بسنة الدراسات لإنجاح مهنة المقاولة باعتبارها فنا يتطلب حكمة التسيير، وطالب بضرورة تقديم تحفيزات للمقاولين المحليين، قصد رفع المردودية ووضع مخطط لإعادة تأهيل هذه الشعبة. وقال: ”على السلطات المعنية أن تحفزنا، لأن المقاول معلوم لدى الدولة من حيث رقم الأعمال والاستثمارات والضرائب والسجل التجاري، ولا شيء يتم إخفاؤه”، في إشارة منه إلى نزاهة تعاملات المقاولين. ولم يستثن ذات المتحدث صندوق التأمين على سوء الأحوال الجوية والكوارث لقطاع البناء والري والأشغال العمومية ”كوكوبات”، الذي يساهم فيه المقاولون بنحو 21 مليار دج، من دون الاستفادة من خدماته في عدة ولايات لغياب المقرات فيها، كما أعاب على الدولة أيضا تراكم القوانين والنصوص التنفيذية، ودعا إلى ضرورة تقديم مساعدات لهم لاقتناء العتاد والتجهيزات لإنجاز المشاريع الكبرى، والكف عن الشروط التعجيزية التي تثقل كاهل المقاول المحلي، رافعا شعار الشراكة في بناء الجزائر.
وعلى هامش الدورة العادية لمجلس اتحاد المقاولين، انعقدت أمس بالعاصمة، قدم قاسمي أهم العراقيل التي يعاني منها المقاول، والمنصبة أساسا في بيروقراطية التعامل والشروط الكثيرة التي تحملها الصفقات العمومية، كما عرج على مسار الاتحاد الممتد على مدى 10 سنوات، وذكر جملة القوانين التي صادقت عليها الحكومة خلال 2010، والتي لم تأت بجديد ينفع المقاول، لاسيما فيما يخص مقترحات تعديل قانون الصفقات العمومية، إلى جانب مقترحات أخرى أفرزتها نتائج الورشات المنصّبة أمس، تحمل هموم كل مقاول والمشاكل التي تعيق قطاع البناء والعمران، في انتظار تصفيفها ورفعها في التقرير النهائي إلى الجهات المعنية لدراستها، والنظر فيها مستقبلا.