الدولة تفرض المعايير الدولية على مقاولات البناء والعمران

لقاء رئيس كنفدرالية أرباب العمل بوزير السكن

قال وزير السكن، نورالدين موسى، إن الحكومة تفرض تحد كبير على مقاولات البناء والعمران من أجل إنجاز مشاريع السكن وورشات البناء بمعايير دولية، تستجيب لمتغيرات البيئة وتنسجم والطابع الجغرافي والسكني الخاص بالجزائر•
أوعز الوزير لرئيس كنفدرالية أرباب العمل، نايت عبد العزيز، في لقائهما مؤخرا، أن الدولة تطمح إلى فرض سياستها القطاعية على سوق العقار والسكن، وذلك من خلال منح فرصة أكبر للمقاولات المحلية، لاسيما في ظل إجراءات الاستثمار الجديدة التي يشارك فيها المستثمر الأجنبي الجزائريين في مراحل الاستثمار، لكن الوزير أكد أن المقاولات أمام تحد كبير، من أجل منافسة الأجانب في مشاريع الدولة ذات المقاس الدولي، بغية إنعاش قطاع البناء والعمران، وذلك ما تحدث عنه نايت عبد العزيز، بقوله ''كنت أنتظر حماسا كبيرا خلال المؤتمر''، موضحا أن الحماس يخص المقاولين وإبداء رغباتهم للنهوض بالقطاع من جهة، ومن جهة أخرى إطفاء نار الفتنة القائمة بينهم والرئيس الحالي المنتخب بالاجماع أمس، خلال المؤتمر الثاني، والمكتب القديم، لأن ذلك لا يخدم الاتحاد، لا في سياسته التنموية ولا في حماية والدفاع عن حقوق المقاولين•
وقد حضر المؤتمر الثاني نحو 89 عضوا ممثلين لحوالي 33 ولاية، قدموا من أجل تزكية سليم قاسمي رئيسا للاتحاد، وذلك ما زكاه نايت عبد العزيز أيضا، باعتبار الاتحاد جزءا من الكنفدرالية، وقال بالمناسبة ''يجب استدراك ما فات وإعادة الاتحاد إلى سكته وإبقائه في مساره المهني''، مبرزا أهمية نتائج المؤتمر الثاني الذي جرى في ظروف غير عادية طبعتها مناوشات خارج القاعة كان وراءها أعضاء المكتب القديم الذي يرأسه أحمد قعود، الذي أمضى سابقا استقالته حسب ما أكده منظم المؤتمر، محمد بن الشهيب، فيما انصب تدخل رئيس اتحاد الناقلين الخواص، السيد عيدر، حول تجذر سياسة الانقسامات وتواصل الصراعات بين أعضاء نفس الاتحاد أو الجمعية أو الحزب لأزيد من 20 سنة، في حين كان من الواجب النظر في إشكالية البطالة التي تحدد عند 27 بالمئة وكيفية إيجاد سبل توطين الإنتاج وكذا تحسيس المؤسسات المحلية بضرورة التحلي بالوطنية الاقتصادية•