سعدي يتمسك بمسيرة 12 فيفري ويعتبر قرار إلغاء الطوارئ مناورة خطيرة

للحفاظ على تواصله مع السفارة الأمريكية وامتحان شعبيته للمرة الثانية

صنف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، الأمر الرئاسي الداعي إلى وضع ترتيبات قانونية من أجل رفع حالة الطوارئ، المتخذ خلال ترؤس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء، يوم الخميس، بالمناورة الخطيرة
قال سعيد سعدي، في رسالة وجهها إلى أنصاره يوم الخميس، إن إقدام رئيس الجمهورية على قرار مثل هذا في وقت تميز بالتحضيرات لتنظيم مسيرة بالعاصمة من طرف التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، هو نوع من “التحرش”، مضيفا أنها خطوة أريد من ورائها “خلق انحرافات”.
ولم يهضم سعيد سعدي القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، الذي فضل النظر في قانون رفع حالة الطوارئ والدعوة إلى رفعه من خلال وضع نص قانوني يسمح بذلك ويمكن في نفس الوقت من مواصلة مكافحة الإرهاب، معربا عن تمسك حزبه بقرار المسيرة وعدم التزامه بالتصريحات التي جاءت على لسان كل من نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، خلال اختتام الدورة الربيعية بمنع المسيرات في العاصمة، لتأتي بعدها قرارات رئيس الجمهورية لرفع حالة الطوارئ.
وجدد الحزب بالمناسبة تمسكه بالمطالب التي رفعها في إطار التنسيقية الوطنية من أجل التغير والديمقراطية المنضوية تحت لوائها عدة نقابات المؤسسة يوم 21 جانفي المنصرم، وفي مقدمتها المضي في المسيرة، فتح المجال السياسي والإعلامي وإحداث قطيعة مع ما هو قائم الآن، مع إطلاق صراح جميع الموقوفين. ودعا سعيد سعدي أنصاره للتحلي “باليقظة والفطنة في هذا الظرف بالذات، مؤكدا على التمسك بإحداث تغيير ديمقراطي سلمي انتظره الشعب الجزائري منذ سنة 1962”. ويعكس تمسك سعيد سعدي بالمسيرة المرتقبة يوم 12 فيفري المقبل، رغبته في العودة إلى الساحة السياسية عن طريق غطاء المسيرات وإعادة التجربة من جديد، بعد أن فشل في المرة الماضية في حشد أنصار ومنح احتجاجه طابع الشعبية، خاصة وأن الشارع قد خذله ولم تحظ وقفته بمؤازرة من قبل الشباب ولا الشارع الذي أدار له ظهره في أول امتحان له، فضلا عن هذا فإن تمسك سعيد سعدي بالمسيرة يبرره أيضا عدم الرغبة في التراجع من أجل كسب الولاءات من الخارج أيضا، خاصة الطرف الأمريكي الذي ناقش سفيره بالجزائر مع سعيد سعدي نقطة حظر المسيرات يوم الثلاثاء الموافق ل 25 جانفي الماضي.