الحكومة تدرس مخططا جديدا لإنعاش الصناعة

الاقتراح يتضمن إنشاء مجالس وطنية لمختلف الصناعات

أعلن المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد باشا، عن اقتراح مخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية قريبا على الحكومة.
واعترف باشا، في تصريح للإذاعة الوطنية، بوجود نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة. ولهذا لغرض قررت الوزارة دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، ويقترح مخطط العمل الذي يعد بمثابة إجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور والتبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم، يقترح أيضا إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية.
وأضاف نفس المسؤول قائلا: ”سنقترح على الحكومة إجراء مؤسساتيا من شأنه أن يسمح للمتعاملين بالتشاور أكثر والعمل سويا، وعليه فإننا نقترح أيضا إنشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية من فلاحين، محولين ومعاهد، وكذا مرصد للصناعات الغذائية سيكون بمثابة جهاز للذكاء المستديم بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات، حسب باشا.
ويهدف مخطط العمل أيضا إلى تحفيز المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية وتنوع الصناعات التحويلية. وحسب باشا فإن إعداد مثل هذا المخطط يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إعادة بعث الصناعة الوطنية وكذا رفع حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة وأكثر في المستقبل القريب.
وبخصوص أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، أوضح نفس المسؤول أن الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار والتنافسية على مستوى الأسواق وتفتح الاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة واعية بهذا الوضع وتعمل على تحسينها من خلال إعداد مخطط العمل هذا.
وبخصوص الصناعة الغذائية، أكد باشا أنها أبدا لم تفقد مرتبتها، بل بالعكس ما فتئت تعتبر أحد القطاعات الواعدة خارج المحروقات. غير أن هذا القطاع يزخر بحقول إنتاجية لم يتم استعمالها بعد.
واعتبر في هذا السياق أنه بإمكان بعض النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات التي تستعمل تقنيات عصرية في الإنتاج الفلاحي الموجه للصناعة، أن تشكل نموذجا ومصدر استلهام بالنسبة للمتعاملين الآخرين. ومن جهة أخرى أشار باشا أنه ما دامت الصناعة لا تتماشى مع القدرات الفلاحية للبلد، فإن استيراد المواد الغذائية الصناعية سيتواصل.