فلاحون مستثمرون يطالبون بمسح ديونهم

البنوك لاتزال تهددهم ببيع عتادهم في المزاد العلني

وجه فلاحو الجهة الغربية والمستثمرون في تربية الدواجن، تربية الأبقار والعتاد الفلاحي، والمقدر عددهم بالآلاف، رسالة إلى السلطات العمومية وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد، بتطبيق قرار مسح الديون وخاصة للفلاحين الصغار الصادر في 28 فيفري 2009، مع وقف كل أشكال المتابعات القضائية، أوامر حجز العتاد والإخطار بالبيع في المزادات العلنية.
قال ممثلون عن الفلاحين المستثمرين بغرب البلاد في تربية الدواجن، تربية الأبقار والعتاد الفلاحي في لقاء مع “الفجر”، أمس، إن ما يفوق 300 فلاح من كل ولاية في الناحية الغربية معنيون بالمتابعات القضائية، وأوامر حجز العتاد والإخطار بالبيع في المزادات العلنية، بسبب قرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي أقصاهم من القائمة المعنية بمسح الديون طبقا لقرار رئيس الجمهورية والمادة 2001، وأضافوا أنهم ما داموا فلاحين فإنهم يحوزون على الاستفادة من مسح الديون، متسائلين عن الفرق الموجود بين “الفلاح الصغير” و”الفلاح الكبير”؟
وأشاروا إلى أن مصالح الضرائب في الولايات الغربية وجهت إليهم استدعاءات تتضمن قيمة الديون المستحقة لكل فلاح “منها 200 مليون سنتيم و400 مليون سنتيم، كما وجهت إلينا الجهات القضائية عن طريق المحضرين أوامر إخطار بالبيع للعتاد والتجهيزات التي تحصلنا عليها في إطار نفس المشاريع المدعمة من طرف الدولة”.
وأودع ممثلو الفلاحين في غرب الوطن والمستثمرون في تربية الدواجن، تربية الأبقار والمستفيدون من العتاد الفلاحي في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة عريضة تظلم أمس لدى مصالح وزارة الفلاحة يطالبون فيها رئيس الجمهورية بتطبيق قرار مسح الديون، الذي يشمل كذلك الفلاحين الصغار.
وتضمنت عريضة التظلم أن الفلاحين في الجهة الغربية يعانون من الإفلاس والعجز عن دفع الديون التي يطالب بها البنك، وذلك بسبب جملة من المشاكل والعراقيل التي اعترضت العمل والنشاط، منها الارتفاع الكبير لأسعار مواد تغذية الأنعام والدواجن إلى ما يفوق 4500 دينار للقنطار، وتدني أسعار اللحوم البيضاء والبيض في السوق، وهذا بسبب المنافسة غير الشرعية من طرف تجار السوق الموازية، وهي كلها، تضيف عريضة التظلم، عوامل ساعدت على تراكم الديون ومضاعفتها، لتجعلهم عاجزين عن تسديد مستحقات البنوك في الآجال المحددة. وتوضح العريضة التي تحوز “الفجر” على نسخة منها أن الفلاحين ولدى اتصالهم بمديرية البنك تم إشعارهم بأن قرارا يشمل مسح الديون باعتبارهم فلاحين يتوفرون على البطاقة المهنية للمستثمرين الفلاحين، إلا أنه بعد مدة قصيرة من ذلك الوقت تفاجأوا من إصدار البنك لقرار يجبرهم على تسديد الديون المستحقة، بحجة أنهم غير معنيين بمسح الديون، رغم توفرهم على جميع الوثائق الإدارية التي تثبت انتماءهم إلى قطاع الفلاحة، وبصفة خاصة البطاقات المهنية للمستثمرين الفلاحين.
وتضيف العريضة أن الفلاحين المعنيين بهذه الإجراءات والقرارات اصطدموا بهذا الواقع من خلال التبليغ الكتابي من قبل البنك قبل اللجوء إلى العدالة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشباب المستثمر في تربية الدواجن أن يشملهم حق الإعفاء من القروض الممنوحة من طرف البنك، طبقا للقرار المتخذ من طرف الرئيس.
وناشدوا السلطات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بدراسة مطالبهم المشروعة والتي تتلخص في حق الإعفاء من القروض الممنوحة ومسح الديون كونهم فلاحون مستثمرون.