الحكومة تسارع إلى توفير مناصب عمل لقطع الطريق أمام أي احتجاجات

حملة وزارة البيئة للتوظيف تنتهي غدا واتفاقية لتشغيل الجامعيين

تنتهي غدا الخميس آخر الآجال التي منحتها وزارة التهيئة العمرانية والبيئة من أجل قبول ملفات الترشح للوظائف التي أطلقتها مؤخرا أمام حاملي الشهادات الجامعية، وهي الحملة التي تسعى من خلالها الوزارة الى تعزيز هياكلها المركزية، كما هو معلن في الموقع الرسمي للوزارة.
وكانت الوزارة قد أطلقت هذه الحملة بداية العام الجاري أمام حاملي مختلف الشهادات العلمية، بعدد يقترب من 200 منصب، منها العلوم القانونية والإدارية، والعلوم الاقتصادية والعلوم المالية والعلوم التجارية وعلوم التسيير والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع (ماعدا تخصص علم الاجتماع التربوي)، وعلم النفس، تخصص العمل والتنظيم وعلوم الإعلام والإتصال، باستثناء تخصصي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وتخصص شريعة وقانون، وشهادة ليسانس في التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية، وفي العلوم التجريبية والتقنية نجد العلوم الاقتصادية والعلوم المالية والعلوم التجارية وعلوم التسيير والبيئة والبيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية والكيمياء والهندسة الصناعية والإيكولوجيا والجيولوجيا وعلوم البحار.
وتختلف الوظائف التي أطلقتها الوزارة بين مهندس دولة في تهيئة الإقليم، ومهندس رئيسي في البيئة ومهندس معماري وتقني سام في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإعلام الآلي وعون حفظ البيانات، إلى عون إدارة وكاتب.
وتعتبر هذه الحملة التي أطلقتها وزارة البيئة محفزة للطلبة الجامعيين الذين يبحثون عن مناصب شغل وفق الشهادة التي تحصلوا عليها، خاصة وأن الوزارة عملت على تنويع التخصصات وفق المناصب المتوفرة.
ويتزامن مع هذه الخطوة من وزارة البيئة ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أمضت أمس اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات العمومية المعنية بتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لحاملي الشهادات الجامعية، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تأسيس مجمع شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين ومؤسسات البحث من جهة، والهيئات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف القطاعات المهنية من جهة أخرى، كما سبق وأن حثت الحكومة كل المقاولين والمؤسسات العامة والخاصة من أجل فتح أبواب التوظيف للشباب البطال من أجل الحد من تفشي البطالة والقضاء عليها. وتعتبر هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بمثابة خطوة استباقية للحيلولة دون وقوع أي احتجاجات محتملة، خاصة وأن الجزائر تعيش على ارتفاع عدد من أحرقوا أنفسهم جراء البطالة والفقر في الآونة الأخيرة، وتأتي أيضا عقب الاحتجاجات الأخيرة التي صاحبت ارتفاع أسعار السكر والزيت. كما أنها تتزامن مع الأحداث التي تجري في كل من تونس ومصر، حيث تسعى الحكومة إلى قطع طريق أي سبب قد يؤجج الاحتجاجات، من خلال توفير مناصب شغل للجامعيين الذين يعتبرون الشريحة الأكبر في عالم البطالة وفق آخر إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء، والعمل على رفع حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات.