“الأنباف” يحمل المركزية النقابية مسؤولية معاناة موظفي المصالح الاقتصادية

أكد متابعته لمشاكل الأساتذة بمختلف الولايات ومنح الوصاية فرصة لتحقيقها

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متابعته لمختلف مشاكل الأساتذة عبر مختلف الولايات، مانحا الجهات الوصية فرصة لإيجاد حلول سريعة قبل انعقاد المجلس الوطني، محملا المركزية النقابية مسؤولية عدم تسوية مطالب موظفي المصالح الاقتصادية.
ويأتي هذا على إثر الاحتجاجات التي تبنتها المكاتب الجهوية للاتحاد، بمختلف مناطق الوطن، على غرار ولاية برج بوعريريج، حيث نفذ المكتب الولائي قرار المجلس الداعي إلى التوقف عن العمل ليوم احتجاجي، نتيجة المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع، خاصة ما تعلق بالمخلفات المالية التي يدينون بها للمستخدم قرابة عشرية كاملة، حيث سجلت استجابة واسعة للاحتجاج شملت كل الأطوار عبر كافة البلديات، وتلت هذه الحركة الاحتجاجية تجمع أمام مديرية التربية حيث تم تقديم لائحة مطلبية، قام على إثرها مدير التربية بتقديم توضيحات للمحاضرين، حول جميع القضايا المطروحة على أنه تمت تسوية جميع المشاكل العالقة على مستوى مصالح مديريته منذ سنة 2002 إلى 2010 والتي شملت تكفلات، ترقيات، مناصب عليا والمنح. هذه الحالات قاربت 29000 وضعية، التمس بعدها الجميع صدقا في توضيحاته، وأبدوا تفهما للإجراءات التي تستغرقها عملية التسوية المتوقعة قبل منتصف شهر مارس2011. ونقل بيان عن”الأنباف” استلمت”الفجر” نسخة منه، أن مدير التربية لبرج بوعريريج أكد تحمله لمسؤولية القضايا العالقة السابقة التي لم تطرأ خلال فترة إدارته والسعي لحلها جميعا بكل السبل التي يسمح بها القانون، عبر إنجاز جميع قرارات الترقية في انتظار تأشيرتها، إنهاء المداولات الخاصة بالمسابقات التي سيعلن عن نتائجها في القريب العاجل ومتابعة قرارات الخبرة المهنية يبقى متواصلا بين مصالح المديرية والوظيفة العمومية.
أما القضايا المطروحة ذات البعد الوطني، فأكد مدير التربية أنه سيرفعها إلى الجهات المعنية واعتذر عن الخوض فيها، لأنها قضايا تتجاوز حدود صلاحياته، في الوقت الذي دعا المكتب الولائي جميع عمال القطاع إلى التوحد والانتظام، والبقاء على أهبة التجند والاستعداد لأي طارئ من أجل افتكاك الحقوق المشروعة.
وأكد “الأنباف” من جهة أخرى، أن مكتب تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية قد اجتمع في جلسة عادية، أول أمس، بالمقر الولائي للاتحاد لدراسة المستجدات ومختلف التطلعات بالنظر لعدم الاستجابة لمطالبهم والتنكر بعدم أحقيتهم في منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية في النظام التعويضي الجديد، واستفادتهم بالفتات بما يسمى النظام التعويضي، حيث تحصلوا على 830 دينار رغم المهام المسندة لهذه الشريحة، حيث دعت التنسيقية إلى تلبية مطالبهم، أو إصدار تصريح واضح يحرر فيه بأنهم ليسوا تربويين، مطالبين باستحداث منحة الصندوق والمسؤولية، ومنح التسيير الجنوب والمعوزين. كما دعت الموظفين لتوحيد الصفوف والالتفاف حول التنسيقية والخروج الجماعي من التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي حملتها مسؤولية عدم تحقيق انشغالاتهم.