قسنطيني : المسيرات لا تحل المشاكل والحوار خير بديل

توقع تدابير تكميلية أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ

أفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن المسيرات لا يمكن أن تحل مشاكل المواطنين، لاسيما فئة الشباب، داعيا إلى بديل للمسيرات بأسلوب الحوار ما جعله يرافع لصالح حظر المسيرات بالعاصمة لدواع أمنية، حسبه
الأوضاع في مصر وتونس ليست نفسها بالجزائر
كما توقع تدابير تكميلية في قانون العقوبات أو سن قانون خاص لمكافحة الإرهاب بعد إصدار قانون رفع حالة الطوارئ المزمع أن يعلن عنه هذا الأحد في اجتماع وزاري مشترك بين كل من الدفاع، الداخلية والعدل. نفى الأستاذ فاروق قسنطيني، أمس الأول، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن تكون الأوضاع التي عرفتها مصر وتونس هي نفس الأوضاع التي تعرفها الجزائر، مستدلا بضخامة الإمكانيات والموارد المالية والطبيعية التي تتمتع بها الجزائر مقارنة بهاتين الدولتين وهو ما يجعل الدولة قادرة على التكفل بالسياسة الاجتماعية للمواطنين، وجدد المتحدث إشادة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، وفي مقدمتها قرار رفع حالة الطوارئ، التي قال عنها أنها تعبر عن إرادة رئيس الجمهورية في تعزيز الممارسة الديمقراطية والانفتاح السياسي، كما يؤكد نفس المسؤول تراجع الخطر الإرهابي بالجزائر الذي كان هاجس الجميع في العشرية الأخيرة بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ولم يخف رئيس اللجنة الاستشارية للترقية وحماية حقوق الإنسان اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية التكميلية التي ترافق رفع حالة الطوارئ بموجب مرسوم يعرض في مجلس وزاري غدا الأحد، منها تدابير في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الأخيرة، ودعا قسنطيني في هذا السياق إلى وضع الثقة في المشرع الجزائري. من جهة أخرى، اعتبر قسنطيني قرار الرئيس بفتح وسائل الإعلام الثقيلة في وجه جميع الفعاليات السياسية والجمعوية بالقرار الجوهري الذي من شأنه تغيير معطيات الحياة السياسية، كما رافع عن قرار منع السلطات المختصة للمسيرات بالعاصمة لإجراءات وصفها بالأمنية المحضة، مبرزا أن المسيرة لا تحل المشاكل كأسلوب الحوار الفعال مع جميع فعاليات المجتمع الجزائري الذي انتقد غيابه في الأوساط والدوائر الحكومية. وفي ملف التجارب النووية الاستعمارية، وصف قسنطيني هذه الأخيرة بالجريمة ضد الإنسانية، ما يستدعي اعتذار فرنسا عن هذه الجرائم والإسراع في تعويض كل المتضررين، خاصة وأن آثارها السلبية لاتزال تفتك بسكان الجنوب يوما بعد آخر.