قسنطيني: إجراءات رئيس الجمهورية الأخيرة مثمنة والعاصمة تختلف عن المدن الأخرى

أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أول أمس ترحيبه بالإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤكدا أنها ''تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الديمقراطية و ممارستها في الجزائر''. في هذا الشأن أكد ضيف الإذاعة الوطنية أن قرار رئيس الدولة المتعلق برفع حالة الطوارئ قريبا ''يؤكد أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا بعد أن استطاعت الجزائر التخلص بشكل كبير من آفة الإرهاب''. كما أشاد بالدور ''الجوهري'' و''الأساسي'' لسياسة المصالحة الوطنية في عودة واستتباب الأمن عبر مختلف مناطق الوطن. وقال نه برفع حالة الطوارئ يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب للسماح لقوات الأمن بمكافحة هذه الآفة ب ''فعالية أكبر'' مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع الثقة في المشرع الجزائري وعدم الحكم على الأمور مسبقا. كما رحب قسنطيني بقرار رئيس الجمهورية بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام أحزاب المعارضة و مختلف جمعيات المجتمع المدني معتبرا إياه ب''القرار الجوهري الذي سيغير معطيات الحياة السياسية في الجزائر''. وأكد المتدخل أيضا على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين لاسيما فئة الشباب طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الأخير. ولدى تطرقه لمسيرة اليوم المزمع تنظيمها بالعاصمة أرجع رفض السلطات الترخيص لها ''لأسباب أمنية محضة'' مشيرا إلى أن أوضاع العاصمة تختلف عن المدن الأخرى. وبعد أن قال أن المسيرات لا تحل أي مشكل شدد قسنطيني على أنه يفضل أسلوب الحوار كوسيلة لحل كل المشاكل. في رده عن سؤال حول إمكانية مقارنة الأوضاع في تونس و مصر بالأوضاع في الجزائر أكد قسنطيني أن ''الأمور تختلف في الجزائر التي تزخر بإمكانات مادية أكبر مما تتوفر عليه تونس أو مصر و بإمكانها التكلف بانشغالات مواطنيها''. في هذا المضمار شدد قسنطيني على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى في مجالات الصناعة والزراعة وكذا تشجيع الاستثمار.