شباب تيزي وزو يطالبون بالتحقيق في طرق التوظيف

اصطفوا أمام الوكالة الجهوية للتشغيل

ندد المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل بتيزي وزو بالطريقة المنتهجة من طرف المسؤولين في توفير مناصب شغل، مطالبين بالتدخل العاجل من السلطات الولائية لوضع حد لهذه السلوكيات التي تسيء لقطاع التشغيل بالولاية، من خلال تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة العملية. وتساءلوا أمس خلال حركة احتجاجية أعقبتها مسيرة سلمية، عن مصيرهم في حال الإبقاء على هذه الطريقة واستغلالهم بأبشع الطرق مقابل أجرة رمزية.
وحسب تصريحات العديد منهم ل”الفجر”، فإن القائمين على قطاع التشغيل بتيزي وزو لم يكلفوا نفسهم عناء النظر في مطالبهم، مؤكدين أن التعليمات التي أصدرتها الحكومة بخصوص القضاء على البطالة لم يتم تطبيقها بشكل فعلي في الميدان، والدليل حسبهم الطوابير اللامتناهية لطالبي الشغل الذين يصطفون يوميا أمام باب الوكالة الجهوية للتشغيل بتيزي وزو، دون أن يتم استقبالهم لكثرة الطلبات. والأخطر حسبهم هو رفض العديد من المؤسسات المستقبلة للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل تجديد عقودهم بعد عامين من الخدمة بمبالغ رمزية تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف دينار، ما يحيل الكثير منهم فيما بعد على البطالة. ولم تتوقف شكاويهم عند هذا الحد، بل نددوا بالتأخر المسجل ككل مرة في تقديم أجورهم لفترة تصل أحيانا إلى 4 أشهر كاملة، ما دفع بالكثير منهم إلى الاستقالة والتخلي عن مناصب عملهم، لاسيما أن الكثير منهم يصرف هذا المبلغ في توفير النقل والإطعام طوال مدة العقد. وختم المحتجون مطالبهم بضرورة منح الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين في إطار ما يسمى بمنحة المساعدة على إدماج حاملي الشهادات.