الحكومة تقرر عقد اجتماع المجلس وزاري مشترك لتحديد مصير تسقيف أسعار السكر و الزيت

ستضبط الحكومة،غدا الاثنين،آخر قراءة لها للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر و الزيت، حيث كشف أمس، وزير التجارة، مصطفى بن بادة أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع اليوم لضبط القرار النهائي، بعد الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر جانفي المنصرم.
وقال بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش اليوم، أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة "الأسبوع المقبل" بعد إنهائه.
وذلك بعدما قررت الحكومة جراء ارتفاع أسعار السكر و الزيت في مطلع جانفي الفارط التي بلغت 120 دج للكلغ بالنسبة للمادة الأولى و 950 دج ل لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90 دج و 600 دج على التوالي و "تعليق" إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية (5 بالمائة) و الضريبة على فائدة أرباح الشركات (19 بالمائة بالنسبة للإنتاج و 25 بالمائة للتوزيع) و الضريبة على القيمة المضافة (17 بالمائة) على استيراد أو إنتاج السكر الأحمر و الأبيض و المواد الأولية و الزيوت الغذائية.
وقال بن بادة أنه يحتمل الإبقاء على نفس التدابير الإعفائية التي أقرتها الحكومة لصالح المستوردين بعد احتجاجات شهر جانفي المنصرم، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة ب31 أوت المقبل، وقال أن هناك خيار أخر ويتمثل في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على إمكانية
تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار". وأكد وزير التجارة أن عملية تعويض بائعي السكر و الزيت بعد تسقيف أسعارهما شهر جانفي المنصرم جارية حاليا وتكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دينار.