الاستنجاد ب 62 مؤسسة حديثة للنظافة بقسنطينة

للقضاء على النقاط السوداء بالولاية

أكد السيد بدوي نور الدين، والي ولاية قسنطينة، أن الهدف الثاني المسطر بعد استرجاع النظافة داخل الولاية هو إعطاء دفع جديد للنقل بالمناطق الريفية والنقل المدرسي، مع بداية سنة 2012، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتحقق في إطار مشاريع مصغرة يستفيد منها الشباب ضمن وكالات دعم الشغل والمشاريع الاستثمارية بالولاية، مؤكدا أن عملية النهوض بقسنطينة ستؤخذ قطاعا بقطاع و بوتيرة سريعة.
وقد أضاف المسؤول الأول عن الولاية، خلال عملية توقيع 7 عقود، أول أمس، بمقر المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة مع مؤسسات شبانية حديثة نشأت بدعم من الوكالة الوطنية للدعم الاستثمار والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ناشطة في مجال نظافة المدينة ورفع القمامة ببلدية قسنطينة، أن العجز المسجل بالولاية فيما يخص المؤسسات العاملة في هذا المجال، حسب ما صرح به، هو 60 بالمئة، وقال إن الولاية تحتاج إلى 100 مؤسسة أخرى، مشيرا إلى أن 32 مؤسسة فقط موجودة حاليا سيتم إبرام اتفاقيات معها بالبلديات المتبقية، وهو الأمر الذي كلف به مدير البيئة للنظر فيه.
وكشف ذات المتحدث عن تخصيص مؤسسة للمدينة الجديدة علي منجلي لوحدها، مؤكدا أن بلدية الخروب لا يمكنها أن تتكفل لوحدها ب 250 ألف ساكن بالمنطقة.
وفي إطار القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بجانب النظافة المتواجدة بالولاية، قال الوالي إن مظهر الولاية غير مشرف في هذا الجانب مع وجود نقص في الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للولاية، وكشف أن الأسبوع القادم سيعرف عقد اتفاقيات على مستوى كل البلديات مع 26 مؤسسة شبانية و28 أخرى مع مديرية البيئة و8 أخرى مع المؤسسات الخضراء ستعمل ميدانيا، خلال نفس الأسبوع، وهذا بعد الوقوف على الإمكانيات ومعاينة الاحتياجات من طرف المجالس المنتخبة والمؤسسات المذكورة. وبالنسبة للعقد المبرم القابل للتجديد والنّاص على تنظيف وجمع كل القمامة ونقلها إلى المفارغ العمومية فقد حددت قيمته ب 140 مليون سنتيم لمدة 10 أشهر، وبمدة عمل تمتد على مدار الأسبوع. السيد شيبان، رئيس المجلس الشعبي البلدي، أكد أن عملية تحرير دفاتر الأعباء والاتصال بالوكالتين وفتح الملفات تمت في فترة قياسية بالنسبة للموقعين الجديدين. وبالمقابل، فإن بعض الشباب المالكين لشاحنات رفع القمامة يعانون من عدم القدرة على توظيف عتادهم وهم في بحث دائم عن عمل مستقر، وقد تم استقبال العديد منهم وقدمت لهم وعود بحل الإشكال، خلال 12 يوما على الأكثر، ودمج جميع المستفيدين الذين يسدد البعض منهم الديون منذ سنتين فيما لم تقبل بعض الملفات لأنها لم تدفع التقسيطات المخصصة.