لجمع القمامة وخلق مساحات خضراء

إبرام عقود مع أكثر من 30 مؤسسة شبانية في أقل من أسبوع بقسنطينة
أمر والي ولاية قسنطينة بإبرام عقود مع كل المؤسسات الشبانية المختصة في رفع القمامة في ظرف أسبوع وطالب بتوسيع التعامل في مجالات أخرى لها علاقة بالبيئة والمحيط وكذلك النقل لمرافقة المشاريع المصغرة والتخلص من ما أسماه بالتدهور.
المسؤول قال، على هامش توقيع بلدية قسنطينة على عقود مع سبع شركات نظافة منشأة عن طريق جهازي "اونساج" وصندوق التأمين على البطالة،انه يوجد ما يفوق 30 شركة شبانية مختصة في نشاطات بيئية سيما رفع القمامة سيتم التعاقد معها في ظرف أسبوع موجها تعليمات لباقي البلديات بضرورة إنهاء إجراءات إبرام العقود نهاية الأسبوع القادم للسماح لأصحابها بدخول مرحلة النشاط بعد أن ظل أغلبها متوقفا، وقدر والي الولاية احتياجات قسنطينة الفعلية ب100 مؤسسة، مطمئنا الخواص المتعاملين بعلي منجلي وغيرها أن إنشاء المقاولات البلدية لن يكون متبوعا بفسخ العقود لكنه شدد على ضرورة الالتزام بدفتر الشروط وقال أن العمل سيخضع لمراقبة شديدة.
وسيتم تعميم التجربة لاحقا، حسب الوالي، على قطاع النقل أيضا للقضاء على الإختلالات المطروحة ببعض المناطق مستغربا وجود مشكل نقل مدرسي رغم الدعم الكبير الموجه لهذا النوع من النقل.
وقد كان حفل توقيع العقود الذي جرى يوم الخميس مسبوقا بحركة غير عادية لأصحاب مؤسسات مصغرة اشتكوا من تهميشهم من عملية الانتقاء التي شملت 16 مؤسسة، فقط مما أثار مخاوفهم من الإقصاء لكن تصريحات الوالي جعلتهم يتمنون أن تطبق البلديات التعليمات، فيما وجه أصحاب مؤسسات جمع ونقل القمامة ذاتية التمويل رسالة إلى الوالي يشكون فيها الإقصاء ويتهمون البلديات بالإخلال بوعود التعامل التي قدومها عن طريق موافقات مبدئية، مؤكدين أنهم اضطروا إلى اللجوء إلى بلديات خارج الولاية أين قوبلت عروضهم بالرفض، وحسب الرسالة التي تلقت النصر نسخة منها فإن هناك 21 شاحنة خاصة لم تستغل منذ اقتنائها وان أصحابها أصبحوا في حالة إفلاس بعد أن تعذر عليهم الحصول على صفقات بولاية تشكو إختلالات كبيرة في جمع القمامة.
الخواص انتقدوا أيضا فحوى دفتر الشروط الذي أعدته بلدية قسنطينة سنة 2006 ووصفوه بالتعجيزي والإقصائي.