روما تدرس فتح 200 ألف منصب عمل استعجالي لمواجهة تدفق الحراڤة

موجهة إلى الجزائريين، التونسيين، المصريين والليبيين

تعكف الحكومة الايطالية على دراسة مشروع استعجالي ضخم لاستقطاب العمالة الأجنبية من أربع دول فقط، وهي الجزائر، تونس، مصر وليبيا، بنحو 200 ألف منصب، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها هذه الدول في خطوة استباقية للحيلولة دون نزوح جماعي للحراڤة من هذه الدول، كما حدث في الأيام الماضية.
وبحسب مصادر إيطالية، فان الاقتراح تقدمت به جمعيات حقوقية ودينية إيطالية، وأخرى مهتمة بالمهاجرين، أهمها اللجنة الأسقفية الايطالية للهجرة، التي تولت تقديم الاقتراح لحكومة سيلفيو برلسكوني، حيث يتضمن المشروع الاستعجالي فتح تأشيرات عمل منتظمة للمهاجرين القادمين من الجزائر، تونس، مصر وليبيا، وتسوية وضعيات آلاف المهاجرين المنحدرين من البلدان الأربع، والعاملين في عدة قطاعات بطريقة غير شرعية بايطاليا، وتمكينهم من الحصول على وثائق الإقامة والعمل. ويشمل المشروع كذلك، تحفيزات للمهاجرين الجزائريين، التونسيين، المصريين والليبيين المقيمين في إيطاليا بصفة شرعية، والمقدر عددهم أيضا بقرابة 200 ألف مهاجر، وتسهيل إجراءات إقامة مشاريع اقتصادية مصغرة في إيطاليا للمقيمين وأقاربهم. ويهدف المشروع إلى تمكين أصحاب المؤسسات من المهاجرين القادمين من الجزائر، تونس، مصر وليبيا، ومنحهم تسهيلات من أجل تحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية، واستثمارها قصد إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق ديناميكية تنموية بهذه البلدان، من شأنها توفير مناصب عمل، على اعتبار أنها إحدى الحلول التي تساهم في الحد من التدفقات الجماعية المهاجرين السريين من هذه الدول باتجاه جنوب إيطاليا، في الوقت الذي أثبتت الحلول الأمنية محدوديتها.