من يفك حصاري بعد الاستيلاء على حقوقي

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية

سيدي:
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم الفاضلة راجيا منكم دراسة طلبي هذا وأخذه بعين الإعتبار، والمتمثل فيما يلي:
إنني مواطن جزائري، مسؤول عن عائلة تتكون من 07 أفراد، وأقيم في العنوان المذكورة أعلاه منذ سنة 1964 إلى غاية يومنا هذا. وهذا المسكن تابع لملكية ديوان الترقية والتسيير العقاري، وأملك كل الوثائق الرسمية التي تدل على ذلك، وتم التنازل عنه لصالحي بموجب قانون التنازل عن أملاك الدولة، وبناء على محضر إشكال النفيذ المؤرخ في 08 / 04 / 1990 من طرف القائمة بالتنفيذ والذي لم يستطع تحديد ملكية الطرفين التي يقع فيها الحائط نظرا لأنه يجعل بابي مغلقا. وبناء على الحكم رقم 716 رقم الفهرس 18 المؤرخ في 19 / 01 / 1993 الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتعيين خبير، الذي أنجز الخبرة وقام بتعيين الحدود بيني وبين جاري، عاصف زواوي.
وبعد الرجوع إلى المحكمة قضيت بتأييد الخبرة ببرج البحري بتاريخ 11 / 07 / 2004 تحت رقم 40 من أجل بناء حائط، لكن المعني بالأمر استغل التسريح وقام ببناء حائط غير قانوني زيادة على أن بناءه كله فوضوي وغير قانوني ومشيد بطريقة غير قانونية. كما قام ببناء حائط آخر، ما جعله يغلق عني كل المنافذ التي تسمح لي بالخروج إلى الطريق العمومي، كما ينص عليه قرار الخبرة المنجزة، والذي حدد حدود الملكية بيني وبينه.
ورغم أنني أودعت جميع الوثائق المثبتة لأحقيتي في الممر الذي مساحته 06 أمتار، زيادة على أن المعني حول صهاريج البنزين إلى جهته والجهة التي احتلها بالتوطؤ مع البلدية، هي خالية في من هذه الصهاريج، بل استعمل الحيلة من أجل الإستيلاء على الممر الذي أقرته المحكمة الموقرة بناء على خبرة منجزة في عين المكان.
وكلما أردت تنفيذ الحكم وبناء الحائط إلا والسلطات المحلية كانت تقف معه وتمنعني من ذلك زيادة عن السلطات الأمنية التي بقيت رابضة بالمكان أربعة أيام لحين الإنتهاء من بناء الحائط بطريقة غير قانونية.. حيث جعل كل عتادي ووسائل النقل المستعملة في حرفتي كلها تبقى خارجي البيت نظرا لأنه سد عني كل المنافذ للدخول إلى مسكني رغم أنني موجود في المكان منذ سنة 1964، وهو شيد بناءه بطريقة فوضوية وغير قانونية.
كما أن الشكاوي التي أودعتها لدى وزارة العدل، لكن بعد الإرسال إلى محكمة الرويبة ومجلس قضاء بومرداس، تتوقف الإجراءات وكأن القضية لم تكن، نظرا أنه له نفوذ في القضاء الذي يغطي عليه.
كما أن المحاكمة لم تخرج عن محكمة الرويبة منذ 2004 نظرا لأن أشخاصا يساعدونه في ذلك، ورغم الأحكام لصالحي إلا أني لم أجد من ينفذها في الميدان نتيجة ما يستعمله من نفوذ من طرف أحد أقاربه بالعدالة، ورغم الرسائل العديدة التي أودعتها لدى المصالح المعنية إلا أنني لم أُنصف إلى غاية يومنا هذا.
وإنني أطلب من كل من يخول له القانون القيام بتحقيق في عين المكان، وتتأكدون من كل ما أصرح به، وأنني أصبحت محاصرا من كل جانب بطريقة غير قانونية، نظرا لأن المسكن فوضوي وتم بناؤه دون وثائق رسمية، وبذلك بالإستيلاء على حقوقي المدنية، رغم أنني المالك الحقيقي بوثائق رسمية.
رجائي وأملي تفهم الموضوع والتدخل من أجل إحقاق الحق لا غير، رجائي وأملي التدخل من أجل رفع عني ظلم هذا الطاغية الذي استولى على كل شيء بطرق غير قانونية.
محاد بن الشيخ
رقم 46 الطريق الوطني 24