نقابيو التربية في احتجاج وطني اليوم

تنديدا بأساليب الردع الممارس ضدهم

ينظم اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقفة احتجاجية وطنية أمام مختلف مقرات ولايات الوطن، تعبيرا عن الرفض المطلق لكل أساليب الردع المنتهجة من طرف السلطات العمومية خلال السنة الماضية في نفس هذا التوقيت، بعد أن شكلت الحكومة خلية أزمة، وتم تهديد الأساتذة بالتسريح الجماعي، وممارسة كل وسائل الضغط بما فيها اللجوء للعدالة، تزامنا ودخولهم في إضراب مفتوح.
أوضح عمراوي مسعود في تصريح ل”الفجر”، أن الاحتجاج الوطني الذي سيكون تحت شعار “من أجل كرامة المربي”، سيكون ردا على الإجراءات القمعية التي صدرت عن الوزارة الوصية والسلطات العليا، ضد موظفي القطاع الذين حاولوا سلسلة من الاحتجاجات التي كانت قانونية نقل الانشغالات المهنية الاجتماعية، في ظل غلق أبواب الحوار، والتضييق على العمل النقابي. ورفض عمراوي بشدة استعمال التهديد ضد المربين، قائلا “المطالبة بحقوقنا كانت دائما بوسائل التعبير السلمية، ولجوء السلطات إلى الردع والقمع لا يغتفر”، مؤكدا أن من خلال الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها النقابيون، سيتم توجيه لائحة مطلبية للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق الولاة، للتدخل على إصدار تعليمات مستعجلة لتسوية انشغالات الأساتذة، وتحسين ظروف عملهم، من خلال تسوية ملف طب العمل، ملف التقاعد، ومشاكل أساتذة الجنوب، والمستحقات المالية لموظفي قطاع التربية. وطالب بيان عن المكتب الوطني، تسلمت “الفجر” نسخة منه، ضرورة فتح مجال الإعلام العمومي وتكريس الحريات والحقوق الفردية والجماعية، والتمكين من حق التجمع والتظاهر السلمي، والحق في الإضراب والتفاوض، مطالبا بتدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية ، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة DEUA ، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني...). وشدد “الانباف” على ضرورة إشراكهم في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل اللذين تسودهما الضبابية والتستر غير المبرر، محذرا من انعكاسات إصدارهما دون استشارتهم، محملا في ذات السياق وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية، والتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات، ما أفقدها المصداقية، والمطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين، رافضا لترسانة القرارات والمناشير المجحفة في حق معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي التي حولتهم إلى آلات بشرية.