وقفات احتجاجية لاتحاد عمال التربية غدا

ينظم غدا الاثنين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، وسيُوجه هذا الأخير بالمناسبة رسالة إلى رئيس الجمهورية، يناشده فيها التدخل من أجل دفع السلطات الحكومية المعنية إلى تلبية المطالب والانشغالات المعبّر عنها، وتأتي هذه الوقفات في نفس اليوم الذي شنّت فيه في السنة الماضية حركة احتجاجية، وتعرضت لضغوط حكومية وإدارية كبيرة.
أكد أمس ل »صوت الأحرار« مسعود عمراوي، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن هذا الأخير سيُنظم وقفات احتجاجية أمام مقرات 48 ولاية، المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، وتأتي هذه الوقفات في نفس اليوم الذي أقدمت فيه نقابة اتحاد عمال التربية في السنة الماضية على حركات احتجاجية، وتعرّضت فيها إلى ضغوط إدارية وحكومية على مستوى الهياكل، والمؤسسات التربوية، وعلى مستوى العدالة، التي أقرّت بعدم شرعية الإضراب الذي خاضته.
وحسب ما جاء على لسان عمراوي، فإن الوقفات الاحتجاجية ليوم الغد تاتي لتأكيد بطلان وعدم صلاحية الطرق والوسائل الردعية التي اتّبعت، وتبيّن أنها غير نافعة،وأن السبيل الأمثل لحل الإشكالات المطروحة هو الحوار.
وقال عمراوي إن »لدينا انشغالات كثيرة، تحتاج التفاتة من وزارة التربية، ولابد للسلطات الحكومية أن تلتفت لحل مشاكل القطاع، ونحن مستعدون للعمل من أجل إحداث طفرة به، وتطويره«.
وحتى وإن فضّل المكلف بالإعلام عدم الكشف عن مضمون الرسالة، التي ستوجّه إلى رئيس الجمهورية غدا مثلما قال فإنها في حقيقتها لن تخرج عن كونها رسالة مناشدة، تُوجّه إلى القاضي الأول في البلاد، تطلب منه التدخل بثقله، من أجل دفع السلطات الحكومية إلى تلبية المطالب المرفوعة، ومن بينها، الفصل النهائي في إيجاد حل مناسب وعادل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي شكلت من أجلها وزارة التربية الوطنية مؤخرا لجنة وطنية مختلطة، ويُنتظر أن تُنهي هذا الأمر بحل تُوافق عليه جميع النقابات وعمال القطاع، وكذا الفصل في مسألة التقاعد لدى عمال التربية الوطنية، اعتمادا على خصوصيات مهنة التربية والتعليم، إلى جانب مطلب طب العمل، الذي نعتقد أن تحريكهُ حتى الآن لا يبدو سهلا، نظرا لما يستوجبه من طاقات بشرية ومادية ومالية إضافية، وكذا مطلب الأجر الشهري، الذي مازال في نظر الاتحاد مرتبطا أساسا بجملة من المطالب التفصيلية العالقة، وفي مقدمتها مراجعة بعض بنود القانون الخاص، وإحداث منح وامتيازات جديدة في نظام التعويضات، إلى جانب تحرير العمل والنشاط النقابي من كافة الضغوط والإكراهات السلطوية الحكومية والإدارية، بما فيها ضغوط العدالة وروافدها الواقعة على الحق في الإضراب والاحتجاج.