أبو جرة يدعو إلى تغيير جذري للدستور ويستنكر تهميشه في التحالف

قال إن مشروع قانون البلدية الجديد أسوأ من الحالي

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن الواقع الجزائري اليوم يتطلب تغييرا شاملا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن ذلك لن يكون إلا بحوار هادئ يجمع كل الأطياف السياسية، مبرزا أن قرار رفع حالة الطوارئ لابد أن يتبع بجملة من الإجراءات والإصلاحات، وفي مقدمتها الانفتاح السياسي والإعلامي بما يمكن أفراد المجتمع من ممارسة الديمقراطية دون أي قيد
التحالف تحول إلى وجود تمثيلي في الحكومة وسبيل لتمرير المشاريع في البرلمان
قال، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الأوضاع التي آلت إليها الجزائر تتطلب تغييرا جذريا على جميع المستويات، وفي مقدمتها المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هذا التغيير لن يكون سوى بفتح حوار وطني هادئ وهادف بمشاركة كل الأطياف والألوان السياسية، مشيرا إلى أنه “حان الوقت لإطلاق الحريات وتحرير المبادرات والانفتاح، وبناء الطبقة الوسطى التي تضم غالبية العمال، مع إيلاء عناية خاصة للشباب، لاسيما ما تعلق بإشراكه في صناعة القرار وإدارة شؤون البلاد، وكذا التخلي عن الاقتصاد المبني على ريع البترول، والانتقال إلى اقتصاد متنوع قادر على المنافسة الدولية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطن”.
وجدد رئيس حمس، إشادة حزبه بقرار الرئيس بوتفليقة القاضي برفع حالة الطوارئ، وهو مطلب الطبقة السياسية، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة بهذا القرار فوت الفرصة على العديد من الأطراف التي كانت تزايد بورقة رفع الطوارئ، وقال إنه يجب أن يتبع هذا الأخير بجملة من الإجراءات، على غرار الانفتاح وتحرير المبادرة السياسية والحريات الفردية والجماعية، بما فيها اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وأوضح أنه في الوقت الحالي “ليس من حق أي طرف أن يرتب الأولويات بمفرده، وأن حمس تعتبر أن الانفتاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والتكفل بالجبهة الاجتماعية، جميعها أولويات يجب السعي إلى تحقيقها جنبا إلى جنب”، ودعا إلى “المبادرة بتعديل جذري للدستور، من أجل تحرير القضاء الذي مازال إداريا” حتى يتمكن من لعب دوره. وأضاف المتحدث أن الذين يطالبون باعتماد أحزاب سياسية “ملزمون باحترام القانون، وإذا خالفوه يتم سحب الاعتماد منهم قضائيا”، وعبر عن موقف حركة مجتمع السلم من تنظيم مسيرات، بالقول إنه لا يرى مانعا في تنظيم المسيرات إذا كانت سلمية وحضارية، مبرزا رفضه اتخاذ المسيرات ذريعة للحرق والتكسير والاعتداء على ممتلكات الغير.
وفي سياق آخر، دعا أبو جرة سلطاني، لدى تطرقه لمشروع قانون البلدية الذي يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، إلى ضرورة إعطاء صلاحيات للمؤسسات المنتخبة، معتبرا أن مشروع قانون البلدية الجديد أسوأ من القانون المعمول به حاليا، لأنه “يضع كل الصلاحيات بأيدي الإدارة ويجعل المجالس المنتخبة تابعة”.
وحول مستقبل التحالف الرئاسي، أبدى رئيس حمس “أسفه” للكيفية التي يسير بها، وقال إن “حلفاءنا يريدوننا أن نكون حليفا دون إشراكنا في أي شيء يتعلق بمستقبل الجزائر”، وأضاف أن هذا التحالف تحول إلى “مجرد وجود تمثيلي في الحكومة إلى جانب الاتفاق بشأن تمرير المشاريع في البرلمان”، داعيا إلى ضرورة “تمتين التحالف الرئاسي وتعزيزه وترقيته إلى شراكة سياسية، عوض أن يبقى مجرد شعار”.
من جهة أخرى، اعتبر أبو جرة سلطاني، لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية للاستشراف، المنظمة من طرف حركته أمس، بالعاصمة، أن “الحلول الاجتماعية البحتة المقترحة والتي يوكل أمرها للإدارة” ليست كافية لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وأشار إلى أن التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية “إجراء في محله” و”مسألة حيوية ضرورية تشبه الإسعافات الأولية لوقف النزيف”، وقال معقبا إن “العملية الجراحية ضرورية لاستئصال أورام الاحتكار وتسريح القنوات المسدودة وحقن الجسم السياسي بدماء الشباب”.