دعا إلى "حوار وطني هادئ"، أبو جرة

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني أن الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال اللجوء إلى "حوار وطني هادئ" يجمع كل الأطياف السياسية في البلاد. وأوضح سلطاني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المبادرة السياسية التي تقدمت بها الحركة يوم 16 جانفي المنصرم خلصت الى ضرورة إحداث "تغيير في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
فبخصوص المجال السياسي أشار السيد سلطاني الى أهمية "إطلاق الحريات وتحرير المبادرات والانفتاح" فيما تضمن المجال الاجتماعي دعوة الى "بناء الطبقة الوسطى والاهتمام بالشباب بإشراكه في تنمية البلاد وفي صناعة القرار، وذلك بمنحه الثقة في إدارة شؤون الحكم بدءا من البلدية". أما التغيير في الجانب الاقتصادي، فيتمثل حسب سلطاني في "الخروج من اقتصاد ريعي مصدره البترول الى إقتصاد يعطي قيمة مضافة ويحرر الاسعار ويساهم في رفع الأجور التي لها أثر على التنمية". وتابع رئيس حركة مجتمع السلم أنه بهدف تحقيق هذه الغايات ينبغي "فتح حوار وطني هادئ مع كل الأطياف السياسية والنقابية والمجتمعية للتعرف على أهداف الإصلاحات السياسية وسقفها وكيفية المساهمة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة". وبشأن رفع حالة الطوارئ، أشار سلطاني الى أن هذا المطلب شكل "إجماعا" بالنسبة للطبقة السياسية في الجزائر التي رأت بأنه "لم يعد هناك مبرر" لاستمرار حالة الطوارئ بعد 19 سنة من السريان، مضيفا أنه بتحقيق هذا المطلب "تم سحب ورقة سياسية كان البعض يزايد بها". وأضاف في ذات السياق، أنه "علاوة على التخفيف من الحواجز وعمليات التفتيش والمرونة الملاحظة في حركة المرور واختفاء بعض المظاهر الأمنية، فإن قرار رفع حالة الطوارئ ينبغي أن يتبع بجملة من الإجراءات على غرار الانفتاح وتحرير المبادرة السياسية والحريات الفردية والجماعية، بما فيها اعتماد الأحزاب".
وعن رأيه فيما اذا كانت الأولوية حاليا للتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن قبل اتخاذ إجراءات منها اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال سلطاني بأنه "ليس من حق أي طرف أن يرتب الأولويات" بمفرده مبرزا أن حزبه يعتبر أن "الانفتاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والتكفل بالجبهة الاجتماعية جميعها أولويات يجب السعي إلى تحقيقها جنبا إلى جنب". وأضاف بان الذين يطالبون باعتماد حزب سياسي "ملزمون باحترام القانون وإذا خالفوه يتم سحب الاعتماد منهم قضائيا". وبشأن الانفتاح الإعلامي الملاحظ مؤخرا في وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون أعتبر السيد سلطاني ذلك "خطوة إيجابية" ينبغي أن " تستمر وتتوسع وتتعمق للوصول مستقبلا إلى تعددية إعلامية سمعية بصرية". وأكد سلطاني أنه لا يجب التخوف من فتح المجال السمعي البصري على القطاع الخاص مبرزا بأن شباب الجزائر، ونخبها "قد يتصارعون داخل الجزائر لكن إذا تعلق الأمر بالوحدة الوطنية و الثوابت فسوف يكونون في مقدمة المدافعين عن الوطن". وعن موقف حركة مجتمع السلم من تنظيم مسيرات أوضح سلطاني أنه لا يرى مانعا في تنظيم المسيرات "إذا كانت سلمية وحضارية"، مشيرا بالمقابل إلى أنه ضد "اتخاذ المسيرات ذريعة للحرق والتكسير والاعتداء على ممتلكات الغير". من جهة أخرى، ثمن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والمتضمنة جملة من التدابير الرامية إلى التكفل بانشغالات الشباب الجزائري، رافضا فكرة أن تكون هذه الاجراءات "ردود أفعال أو حلول آنية"، واصفا إياها ب "الشجاعة"، وأنها "خففت من الضغط وأعطت رسالة أمل للشعب الجزائري عامة وللشباب بصفة خاصة". ونبه في هذا الصدد، إلى أن الشباب "يشتكي من سوء أداء الإدارة ومن المحاباة والبيروقراطية الفساد"، مضيفا أن الإجراءات الاخيرة "جاءت في وقتهتا وأعطت مهلة للإدارة لكي تصلح نفسها وتتفاعل مع هذه القرارات". كما شدد سلطاني على ضرورة اعطاء صلاحيات للمؤسسات المنتخبة. وفي هذا السياق، اعتبر مشروع قانون البلدية الجديد "أسوأ من القانون المعمول به حاليا"، لأنه "يضع حسبه كل الصلاحيات بأيدي الإدارة (السلطة التنفيذية) ويجعل المجالس المنتخبة تابعة إما لرئيس الدائرة أو للوالي أو لكليهما معا". وأكد على أهمية "تظافر جهود الجميع لمحاربة الفساد" دعيا الى "المبادرة بتعديل جذري للدستور من أجل تحرير القضاء الذي مازال كما قال إداريا، حتى يتمكن من لعب دوره في مكافحة هذه الآفة. وحول مستقبل التحالف الرئاسي، أبدى سلطاني "أسفه" للكيفية التي يسير بها قائلا "إن حلفاءنا يريدوننا أن نكون حليفا دون إشراكنا في أي شيء يتعلق بمستقبل الجزائر"، مردفا أن هذا التحالف تحوّل إلى "مجرد وجود تمثيلي في الحكومة إلى جانب الاتفاق بشأن تمرير المشاريع في البرلمان".