“الجزائر تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في ليبيا وتفعيل حوار وطني مفتوح”

أوصى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مدلسي:

دعت، أمس، الجزائر إلى وقف فوري للعنف في ليبيا وفسح المجال أمام حوار وطني مفتوح وبدون شروط، يسمح للشعب الليبي بالبحث عن الحلول التي تتماشى مع تطلعاته وطموحاته، وتضمن سلامته ووحدته الترابية
وأعرب وزير الخارجية، مراد مدلسي، في تدخله أمس، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن انشغال الجزائر العميق إزاء ما يجري في ليبيا من “تصاعد حدة التوتر وانسداد سبل الحوار”، وقال إن “الوضع الخطير وما يحدث في ليبيا يتجاوز المأساة التي يكابدها الأشقاء في ليبيا من قتل ودمار إلى تدفق أعداد هائلة من النازحين على الحدود مع الجزائر وكافة دول الجوار، وما ترتب عنها من معاناة”.
وأكد الوزير أن الانفلات الخطير الذي تشهده ليبيا والذي يتميز بتداول غير مسبوق للأسلحة، يمثل “تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة”، مذكرا أن الجزائر تنضم إلى المجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولي، والتي ترمي إلى وقف فوري للعنف بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد، مشيرا إلى نتائج اجتماع 2 مارس الذي عبر فيه وزراء الخارجية العرب عن الرفض القاطع لكل أشكال التدخل الأجنبي، وضرورة التنسيق المستمر والمتواصل مع الهيئات المختصة للاتحاد الإفريقي، وخاصة في ضوء الموقف البناء الذي اتخذه هذا الاتحاد في اجتماعه أمس. وحول موضوع فرض حظر جوي على ليبيا، الذي هو بصدد المناقشة لأول مرة على مستوى مجلس الجامعة العربية، قال وزير الخارجية إن هذا الإجراء “يعد من اختصاصات مجلس الأمن الدولي وحده دون غيره، ولا يمكن أن يتم بأي حال من الأحوال خارج هذا الإطار، ووفقا للآليات والإجراءات التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة”، موضحا أن “مجلس الأمن أكد في لائحته رقم 1970 الصادرة تحت الفصل السابع بتاريخ 26 فيفري 2011، إدراكه لمسؤوليته الرئيسية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين”. وأكد مدلسي على ضرورة أن يتوج هذا الاجتماع بموقف مناسب مع تطور الأوضاع التي تشهدها ليبيا، ولهذا الغرض يضيف الوزير “يتعين على مجلسنا أن يوجه دعوة لليبيين سلطة ومعارضة للوقف الفوري للعنف وتغليب لغة الحوار، لحل مشاكلهم فيما بينهم من أجل عودة الاستقرار والأمن، والاستجابة إلى التطلعات المشروعة للشعب الليبي”، مضيفا أنه “يتعين على الاجتماع أيضا تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق والاطلاع على الأوضاع في ليبيا وتقديم تقرير شامل لاجتماع وزراء الخارجية القادم”.