الجزائر تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في ليبيا و فسح المجال أمام حوار وطني مفتوح

دعت الجزائر يوم السبت إلى وقف فوري للعنف في ليبيا و فسح المجال أمام حوار وطني مفتوح و بدون شروط يسمح للشعب الليبي بالبحث عن الحلول التي تتماشى مع تطلعاته و طموحاته و تضمن سلامته ووحدته الترابية.
وأعرب وزير الخارجية، مراد مدلسي، في تدخله اليوم خلال الاجتماع الطاريء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عن انشغال الجزائر العميق إزاء ما يجري في ليبيا من" تصاعد حدة التوتر و انسداد سبل الحوار".
وقال السيد مدلسي "أن الوضع لخطير و ما يحدث في ليبيا يتجاوز المأساة التي يكابدها الأشقاء في ليبيا من قتل و دمار إلى تدفق أعداد هائلة من النازحين على الحدود مع الجزائر و كافة دول الجوار و ما تر تب عنها من معاناة".
و أكد أن الانفلات الخطير الذي تشهده ليبيا و الذي يتميز بتداول غير مسبوق للأسلحة يمثل "تهديدا مباشرا للسلم و الأمن في المنطقة" مذكرا أن الجزائر تنضم إلى المجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولي والتي ترمي إلى وقف فوري للعنف بما يضمن عودة الأمن و الاستقرار لهذا البلد. وأشار السيد مدلسي في هذا الصدد إلى نتائج اجتماع 2 مارس الذي عبر فيه وزراء الخارجية العرب عن الرفض القاطع لكل أشكال التدخل الأجنبي و ضرورة التنسيق المستمر و المتواصل مع الهيئات المختصة للاتحاد الأفريقي و خاصة في ضوء الموقف البناء الذي اتخذه هذا الاتحاد في اجتماعه أمس.
و حول موضوع "فرض حظر جوي على ليبيا "الذي هو بصدد المناقشة لأول مرة على مستوى مجلس الجامعة العربية قال وزير الخارجية أن هذا الأجراء "يعد من اختصاصات مجلس الأمن الدولي وحده دون غيره و لا يمكن أن يتم بأي حال من الأحوال خارج هذا الإطار ووفقا للآليات و الإجراءات التي اقرها ميثاق الأمم المتحدة " مشيرا إلى "أن مجلس الأمن قد أكد في لائحته رقم 1970 الصادرة تحت الفصل السابع بتاريخ 26 فيفري 2011ادراكه لمسؤوليته الرئيسية في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين".
و أكد السيد مدلسي على ضرورة أن يتوج هذا الاجتماع بموقف مناسب مع تطور الأوضاع التي تشهدها ليبيا. و لهذا الغرض يضيف الوزير "يتعين على مجلسنا أن يوجه دعوة لليبيين سلطة و معارضة للوقف الفوري للعنف و تغليب لغة الحوار لحل مشاكلهم فيما بينهم من اجل عودة الاستقرار و الأمن و الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للشعب الليبي". كما أضاف الوزير انه "يتعين على اجتماع اليوم أيضا تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق و الاطلاع على الأوضاع في ليبيا و تقديم تقرير شامل لاجتماع وزراء الخارجية القادم".