الأمن يحقق في سوء تسيير المذبح البلدي

بسبب غياب إجراءات الجرد منذ 1984

فتح قسم النشاطات الإقتصادية لبلدية وهران مؤخرا تحقيقيا إداريا على مستوى المذبح البلدي الكائن مقره بحي النصير وذلك بسبب سوء التسيير والإهمال الذي وقف عنده بعض المنتخبين المحليين على إثر زيارات تفقدية مفاجئة تمت منذ أسابيع قليلة.
هذه التحقيقات أكدت بأن سوء التسيير كان أهم ما ميز إدارة المذبح منذ سنوات طويلة دون أن يتدخل أي طرف مسؤول للكشف عنها أو وضع حد لها خصوصا وأن هذه المؤسسة تعتبر من أهم مداخيل البلدية. وأكثر ما أثار الإنتباه هو قضية المداد المستعمل في وضع أختام الأطباء البيطريين على اللحوم التي تخرج من هناك بعد ذبحها لإثبات سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك فهذا المداد متوفر بثلاثة ألوان الأحمر والأزرق والأخضر ويمتلك منه المذبح البلدي كميات كبيرة جدا مخزنة في صهاريج مخصصة لهذا الغرض، غير أن الأمر الغريب هو أن إدارة المذبح لم تقم بأي عملية جرد لهذه منذ سنة 1984 -حسبما تؤكده مصادر الخبر- رغم أن بلدية وهران تحتكر هذه المادة بكل الولاية، وممنوع تسويقها لأي جهة أخرى بمقتضى القانون. ومعنى هذا أن المسؤولين بالمذبح لا يملكون أي إحصاء عن هذه المادة التي تبقى مخزنة منذ ذلك التاريخ (1984)، ومن جهة أخرى أكدت -ذات المصادر- بأن المذبح كان يوزع كميات من ذلك المداد على بعض البلديات التابعة لولايات مجاورة بطلب من رؤسائها، ووصولات الطلب والتسليم الخاصة بهذه البلديات متوفرة بالإدارة لكن لا يوجد أي أثر لعمليات تسويق المداد لخواص أو أطراف أخرى لا تملك أي حق قانون يفي إمتلاكه، رغم أن مصادر أخرى أكدت بأن هذه الأمور وقعت فعلا والدليل على ذلك ما يحدث بالأسواق الرخصة أو الموازية حيث تباع لحوم صادرة عن ذبح غير شرعي وعليها آثار هذا المداد لتمويه الرقابة وتغليطها.
وعلى هذا الأساس إتخذ قسم النشاطات الإقتصادية لبلدية وهران من الآن فصاعدا على عاتقه مهمة متابعة كل شؤون تسيير المذبح البلدي وخاصة مخزن البضائع وأعطيت تعليمات صارمة لجرد كل الكميات المتوفرة من المداد، والقيام بإحصاء دقيق للكميات المستعملة والمتبقية منه.
ولم تكن قضية عدم جرد المداد الذي يستعمله الأطباء البيطريون النقطة السوداء الوحيدة بالمذبح، بل هناك أيضا قضية كميات كبيرة من المواد والنفايات الحديدية دخلت الى المخزن ثم أخرجت منه دون أن تقوم الإدارة بأي عملية جرد، وبعد شكوى أودعها الأمين العام لبلدية وهران مؤخرا فتحت الفرقة المالية والإقتصادية التابعة لمديرية الأمن الولائي تحقيقا لم تظهر نتائجه إلى حد الآن، لكن ينتظر أن تحيل الملف على العدالة قريبا للفصل فيه.
وللعلم فإن هذه النفايات الحديدية قد وضعتها مؤسسة خاصة كلفتها مديرية التجارة بمشروع تهيئة سوق سيدي عقبة بالمدينة الجديدة فقامت بهدم كل الدكاكين "البراريك" التي كانت تستعمل لبيع العطور والتوابل هناك غير أن عملية إيداع هذه المواد لم تتم وفق إجراءات الجرد القانونية ثم أخرجت من هناك مرة أخرى.
وفي شأن القضية الثانية أكدت -مصادرنا - بأن بلدية وهران لايمكنها أن تتدخل لأن الملف موجود على مصالح الأمن وهي التي تتكفل بالتحقيق والفصل فيه والإستماع الى أقوال الأشخاص المعنيين والمسؤولين بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وإلى جانب مسألة سوء التسيير بالمذبح راحت هذه المؤسسة ضحية إهمال وغياب الصيانة، فبعد اهتراء قنوات توزيع المياه وتعطل المضختين الوحيدتين الموجودتين هناك، لجأت البلدية إلى الصهارج المتنقلة لتوفير هذه المادة الضرورية بالمذبح تفاديا لأي مشاكل قد تحدث مع الموالين والجزارين، لكن طلب قسم النشاطات الإقتصادية من مديرية التجارة عدة مرات، تسجيل صفقة خاصة لإعادة تأهيل المذبح وتجديد هياكله لأنه أصبح في حالة يرثى لها.