“الدولة فاعل رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا”

وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة يؤكدون من أديس أبابا

اتفق وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة بأديس أبابا على ضرورة تعزيز دور الدولة في الإصلاحات الاقتصادية والمضي قدما نحو مزيد من النمو مع احترام شروط تنمية مستديمة، كما أقر وزراء المالية الأفارقة التوصيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتسريع النمو وتسيير التنمية في إفريقيا في نهاية الاجتماع السنوي الرابع المشترك لندوة وزراء الاقتصاد والمالية لكل من الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا.
وبشكل عام تتمحور توصيات هذه الندوة منها المصادقة على قوانين صندوق النقد الإفريقي حول دور الدولة في التحول الاقتصادي، ويدعو هذا المحور الحكومات إلى تحويل أنظمتها الاقتصادية القائمة على اقتصاد ريعي إلى نظام لترقية النمو ويوصي الدول إلى وضع استراتيجيات اجتماعية شاملة بهدف تسوية مشاكل مجتمعاتها على غرار الفقر والبطالة.
ومن جانب آخر، أكدت الندوة الوزارية دعمها لتجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية وترقية المساعدة الممنوحة من قبل الأمم المتحدة لتسريع عملية تجسيد برنامج مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا نيباد وتطبيق الميثاق الإفريقي للإحصائيات داعية الدول إلى التصديق على هذا الميثاق. كما صادقت الندوة الوزارية على الميثاق المتعلق بتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة نحو إفريقيا وأوصت في هذا الصدد بإيجاد آليات شفافة لمكافحة هذه الممارسات.
كما تم التطرق خلال الندوة إلى مشاكل عضوية، لا سيما منها المسألة الشائكة المتعلقة بالمساهمات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وأوضح رئيس المفوضية جون بينغ في هذا السياق أن الوضعية ستكون مقلقة. ودعا لدى افتتاح أشغال هذه الندوة البلدان الأعضاء إلى تزويد الاتحاد بموارد مالية مؤمنة في إشارة واضحة منه إلى الأحداث الجارية حاليا في ليبيا أحد أهم البلدان المانحة. وأضاف جون بينغ يقول أن 75 بالمئة من الموارد المالية للاتحاد الإفريقي تأتي من خمسة بلدان هي الجزائر وليبيا ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأن الوضعية السائدة في بعض بلدان شمال إفريقيا يمكن أن تكون لها آثار على إمكانياتنا المالية.
من جانب آخر، أجمع المشاركون في هذه الندوة الوزارية التي كان موضوعها تسيير التنمية في إفريقيا على أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا خلال السنوات المقبلة تعد مشجعة، إلا أن هذه الأداءات يمكن أن ترهن بسبب الشكوك المتعلقة بارتفاع البطالة وأسعار الطاقة والمواد الغذائية والتغيرات المناخية.
وأكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، أبدولي جاني، أنه يتعيّن على الدول الإفريقية حاليا توسيع التزاماتها من أجل تحسين الحكامة السياسية وجعل التحول الاقتصادي في صلب اهتماماتها. وأضاف أن الأحداث السياسية لا تزال تطغى وتؤثر على النتائج الاقتصادية دون القدرة على مواجهة التحديات التي يفرضها النمو دون استحداث مناصب شغل.
كما ذكر في نفس السياق بأن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والتغيرات المناخية وبعض التحولات مثل التوازنات في الميزانية وأزمات الديون السيادية وما ينجر عن الاختلالات الدولية لسعر الصرف كلها عوامل تؤثر على بعضها وعلى آفاق النمو بإفريقيا.
وحسب التقرير الذي نشرته اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، فإن نسبة النمو بالقارة ستعرف ارتفاعا طفيفا لتصل الى 5 بالمئة سنة 2011 مقابل 4.7 بالمئة سنة 2010، واعتبر التقرير أن آفاق تحسين الأداء الاقتصادي بإفريقيا سنة 2011 يعد جد إيجابي.