التنمية الاقتصادية في إفريقيا تمر عبر تعزيز دور الدولة

اتفق وزراء المالية و الاقتصاد الأفارقة يوم الثلاثاء بأديس أبابا على ضرورة تعزيز دور الدولة في الإصلاحات الاقتصادية و المضي قدما نحو مزيد من النمو مع احترام شروط تنمية مستديمة.
كما اقر وزراء المالية الأفارقة التوصيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و تسريع النمو و تسيير التنمية في إفريقيا في نهاية الاجتماع السنوي الرابع المشترك لندوة وزراء الاقتصاد و المالية لكل من الاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية الأممية من اجل إفريقيا. و بشكل عام تتمحور توصيات هذه الندوة منها المصادقة على قوانين صندوق النقد الإفريقي حول دور الدولة في "التحول الاقتصادي". و يدعو هذا المحور الحكومات إلى تحويل أنظمتها الاقتصادية القائمة على اقتصاد ريعي إلى نظام لترقية النمو و يوصي الدول إلى وضع استراتيجيات اجتماعية شاملة بهدف تسوية مشاكل مجتمعاتها على غرار الفقر و البطالة.
من جانب آخر أكدت الندوة الوزارية دعمها لتجسيد أهداف الألفية من اجل التنمية و ترقية المساعدة الممنوحة من قبل الأمم المتحدة لتسريع عملية تجسيد برنامج مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) و تطبيق الميثاق الإفريقي للإحصائيات داعية الدول إلى التصديق على هذا الميثاق. كما صادقت الندوة الوزارية على الميثاق المتعلق بتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة نحو إفريقيا و أوصت في هذا الصدد بإيجاد آليات شفافة لمكافحة هذه الممارسات. كما تم التطرق خلال الندوة إلى مشاكل عضوية سيما منها المسالة الشائكة المتعلقة بالمساهمات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حيث أوضح رئيس المفوضية جون بينغ أن الوضعية ستكون مقلقة. و دعا لدى افتتاح أشغال هذه الندوة البلدان الأعضاء إلى تزويد الاتحاد بموارد مالية مؤمنة في إشارة واضحة منه -حسب الملاحظين بأديس أبابا- إلى الأحداث الجارية
حاليا في ليبيا أحد أهم البلدان المانحة. و أضاف السيد جون بينغ يقول أن 75 % من الموارد المالية للاتحاد الإفريقي
تأتي من خمسة بلدان هي الجزائر و ليبيا و مصر و نيجيريا و جنوب إفريقيا و أن الوضعية السائدة في بعض بلدان شمال إفريقيا "يمكن أن تكون لها أثار على إمكانياتنا المالية". من جانب آخر اجمع المشاركون في هذه الندوة الوزارية التي كان موضوعها "تسيير التنمية في إفريقيا" على أن الآفاق الاقتصادية و الاجتماعية في إفريقيا خلال السنوات المقبلة تعد مشجعة. إلا أن هذه الاداءات يمكن أن ترهن بسبب الشكوك المتعلقة بارتفاع البطالة و أسعار الطاقة و المواد الغذائية و التغيرات المناخية.
و أكد الامين العام المساعد للأمم المتحدة و الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية من اجل افريقيا أبدولي جاني أنه "يتعين على الدول الإفريقية حاليا توسيع التزاماتها من أجل تحسين الحكامة السياسية و جعل التحول الاقتصادي في صلب اهتماماتها".
و قال في هذا الصدد "لانجاز هذا التحول ينبغي علي الدولة ان تلعب دورا أكثر فعالية و تمنح الفرصة للقطاع الخاص و المجتمع المدني في المساهمة في التنمية الوطنية". و أضاف ان "الأحداث السياسية لا تزال تطغى و تؤثر على النتائج الاقتصادية دون القدرة على مواجهة التحديات التي يفرضها النمو دون خلق مناصب شغل". كما ذكر في نفس السياق بأن "ارتفاع اسعار الوقود و المواد الغذائية والتغيرات المناخية و بعض التحولات مثل التوازنات في الميزانية و أزمات الديون السيادية و ما ينجر عن الاختلالات الدولية لسعر الصرف كلها عوامل تؤثر على بعضها و على آفاق النمو بإفريقيا".
من جهته اعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اشيم شتينر أن "افريقيا تتوفر على كل المؤهلات التي تمكنها من احداث انتقال نحو الاقتصاد الاخضر". و قال في هذا الصدد ان "عزم افريقيا على تبني اقتصاد لا يصدر الكثير من غاز الكاربون قد يلقى استحسان دول اخرى و بالتالي المساهمة في مكافحة الفقر". بدوره أكد كاتب الدولة المكلف بالاحصاء علي بوكرامي الذي يمثل الجزائر في هذه الأشغال أنه "يتعين على افريقيا اتخاذ قرارات تحسبا للتحولات التي ستعرفها القارة في العشريات المقبلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو البيئي". و دعا بوكرامي إلى "تطوير التصور الاخلاقي" القائم على مكافحة تبذير الموارد البشرية و الطبيعية و المادية. و قال انه يتعين على "المجموعة الدولية مساعدة افريقيا ليس من اجل مسائل تتعلق بالعدالة لكن من اجل مصلحة هذه المجموعة". و حسب التقرير الذي نشرته اللجنة الاقتصادية من اجل افريقيا فإن نسبة النمو بالقارة ستعرف ارتفاعا طفيفا لتصل الى 5 بالمائة سنة 2011 مقابل 7ر4 بالمائة سنة 2010. و اعتبر التقرير ان أفاق تحسين الأداء الاقتصادي بإفريقيا سنة 2011 يعد "جد ايجابي".