حجم الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية تجاوز 105 مليارات دولار

خبراء وكالة “إرنست أند يونغ” يتوقعون نمو القطاع في السنوات المقبلة

أجمع عدد من الخبراء على أهمية الوقف الإسلامي في دفع عجلة التمويل وفقاً للشريعة نظراً لتفرد هذا النموذج، معتبرين أن الوقف بمثابة الطريق الثالث؛ فلا هو بالقطاع الاقتصادي ضمن أجهزة الحكومات الإدارية، ولا هو بالعمل الخيري غير الهادف للربح.
وفي هذا الإطار تكون سياسة الطريق الثالث هي الأنسب لتفعيل الأوقاف في الدول العربية، خاصة أن هذا القطاع يزيد حجمه على 105 مليارات دولار حسب تقديرات دولية. وفي هذا الصدد أكد رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لوكالة “إرنست آند يونغ” في البحرين، أشعر ناظم، أن قطاع الأوقاف الإسلامية يوفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي؛ وليس أدل على ذلك من أن حجم هذا القطاع يزيد على 105 مليارات دولار.
وأضاف أن للوقف الإسلامي تأثيرا إيجابيا مهما في كافة القطاعات، بما فيها قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن الأوقاف كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية، إلا أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن يتيح لها إدارة الاستثمارات بشكل مهني متخصص، والاستفادة من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام.
وقال إن هناك كثيرا من الشركات الاستثمارية التي تتحين مثل تلك الفرصة، وهو ما يضيف بعداً جديداً لقطاع إدارة الأصول الإسلامية، مشيراً إلى أن الأغلبية العظمى من الأصول الوقفية هي في شكل عقارات، وقد تصل بين 70 في المائة و80 في المائة، من إجمالي أصول هذا القطاع.
أما النسبة الباقية فهي تتوزع في أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي في أغلبيتها مؤسسات مالية إقليمية، وتقدر الأموال النقدية التابعة للأوقاف الإسلامية، التي تتوزع بين مؤسسات إدارة الأصول الوقفية وغيرها من المؤسسات الأخرى، بنحو 35 مليار دولار حسب دراسات إرنست آند يونغ. وفي نفس الإطار، يشير تقرير “إرنست آند يونغ” إلى أن ثمة تحديات تواجه إدارة الوقف الإسلامي، ويرى أن استراتيجيات التوجه نحو الأسواق هي الأساس لمواجهة تلك التحديات. ومن أجل الوصول إلى مليارات الدولارات التي تشكل أموال الوقف الإسلامي، يجب أن تتوافر حوكمة موثوقة وبنية تشغيلية مضمونة للمحافظة على مكانة امتيازات الوقف.