بائعو الذهب يرفضون النظام الضريبي الجديد

رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية معسكر يصرح:

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة النائب البرلماني مصطفى بوصبيع بأنه لم يتم لحد الآن ضبط آليات لتجارة الذهب لدى الصائغين، وذلك رغم طرح انشغالات مستجدة أفضت إلى رفض إخضاع تجار الذهب لنظام رقم الأعمال الحقيقي في المجال الضريبي، بحجة أنه ليس في خدمة الإدارة والصائغين الذين سيدفعهم هذا النظام الضريبي إلى النشاط سرا.
كما يطالب تجار الذهب بإعادة النظر في رسم الدمغة الذي سبق وأن انخفض من 160 إلى 40 دج، داعين إلى تقليصه إلى 20 دج عن كل غرام، كما تضمّنت سلة مطالبهم ضرورة ترسيم وتعميم الدمغة الخاصة بالصائغ الحرفي المعلم، زيادة على دمغة الدولة ضمانا لنوعية المنتوج أو الخدمة.
وأثار نفس المسؤول قضية تموين الصائغين بالمادة الأولية المتمثلة في سبائك الذهب المقتصرة على وكالة “أجينور” ملاحظا توقف استيراد المادة الأولية منذ 1986 واقتصار الإنتاج الوطني على 50 كلغ من الذهب شهريا وهي كمية ضئيلة لا تفي بالغرض، فضلا عن أنها تباع فقط في الجزائر العاصمة في المزادات العلنية، لذا طالب الصائغون بتنظيم مثل هذه المزادات في مناطق أخرى من الوطن ليستفيد منها تجار الذهب من خارج العاصمة.
لائحة المطالب التي تكلم عنها المسؤول ذاته تضمّنت أيضا ضرورة إعادة الاعتبار للمهنة، وفتح تخصصات على مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين، لتكوين صائغين محترفين، مع تمكين هؤلاء من الاستفادة من دعم أجهزة التشغيل لاستيراد التجهيزات والآلات الضرورية لصناعة المجوهرات والتي لا وجود لها في السوق الوطنية.