ناشد سكان بلدية أولاد يحي خدروش، بجيجل، السلطات المحلية والولائية التدخل من أجل فتح المصالح المغلقة في وجه المواطنين على مستوى العيادة المتعددة الخدمات الكائنة بقرية الشوف، حيث لا تزال الخدمات المقدمة بها تقتصر على الطب العام وجراحة الأسنان، فيما يأمل المواطنون في تفعيل دور العيادة من خلال فتح مصالح الإستعجلات والتوليد والأشعة. حسب التوضيحات التي قدمها بعض مواطني البلدية ل”الفجر”، فإن معاناة السكان في الجانب الصحي تبقى مستمرة على الرغم من استفادة البلدية من عدة مرافق صحية، على غرار العيادة المذكورة وعدة قاعات للعلاج، إذ يتنقلون يوميا إلى مدينة الميلية لقضاء حاجاتهم في المجال الصحي، سواء للعلاج أو لإزالة الألم أو لإجراء التحاليل الطبية أو للولادة. وفي هذا السياق، يطالب سكان المنطقة مدير الصحة لولاية جيجل التدخل العاجل لتشغيل أجهزة الأشعة التي كلف توفيرها مند أزيد من 10سنوات أموالا طائلة لتبقى في الأخير مرمية في إحدى زوايا العيادة تتعرض للتلف والصدأ. كما يشتكي السكان من صعوبة التزود بالمياه الصالحة للشرب جراء انعدام شبكات المياه على مستوى 10 قرى، ناهيك عن إنعدام شبكات صرف المياه القذرة. وفي هذا الإطار يتساءل السكان عن مصير المشروع القطاعي الهادف إلى تزويد اغلب قرى البلدية بالماء، إذ انتهت الأشغال من إنجاز الشطر الأول منه فقط بمبلغ 10 ملايير من مجموع الغلاف المالي الإجمالي للمشروع البالغ40مليار سنتيم، ولم يفهم مواطنو أولاد يحي خدروش سبب تهميشهم من الاستفادة من الغاز رغم أن الأنبوب الرئيسي الذي يمون الولاية يمر بجانب إقليم البلدية وبالضبط على تراب بلدية العنصر المجاورة. من جهته، أبرز رئيس بلدية خدروش أولاد يحي ل”الفجر” أن مشكل الغاز الذي تعاني منه قرى ومشاتي البلدية سوف يلقى حلا له خلال السنة الجارية. وفي هذا السياق أوضح مصدرنا أن البلدية استفادت من 38 مليار سنتيم التي ستسهر مديرية المناجم والصناعة على تنفيذها عبر إقليم الولاية. وأبرز المسؤول الأول على بلدية أولاد يحي بأن الغلاف المالي المذكور، سيخصص لتزويد العائلات القاطنة بقرى الشوف وأشبو وأسول وأيدال بغاز المدينة، في حين ستستفيد القرى والتجمعات السكانية الأخرى من هذه المادة الحيوية ضمن برامج أخرى ستلي برنامج هذه السنة. أما بالنسبة للكهرباء، فقد أكد مصدرنا بأن كل العائلات القاطنة بالبلدية تتنعم بالإنارة المنزلية وكل الاهتمامات منصبة حاليا على تعميم الإنارة العمومية والتي تبقى في حاجة إلى دعم السلطات الولائية.
