المقاولون يطالبون الحكومة بإعادة النظر في تسعيرة البناء

نددوا بمنح صفقات الانجاز إلى شركات أجنبية

نددت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بالتهميش والحقرة الذي يعاني منها 676 مقاول جزائري، بسبب لجوء السلطات العمومية إلى إعطاء أولوية منح صفقات انجاز المشاريع السكنية إلى الشركات المقاولة الأجنبية، رغم توفر الشركات المقاولة على جميع الشروط المادية والبشرية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل• وأوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين "ملود لخوفي" في اتصال ب "الفجر" أن السلطات العمومية تمارس كل أشكال الضغط على المؤسسات المقاولة، من أجل غلقها عن طريق إقصائها من المشاريع السكنية الكبرى، التي تستفيد منها يوميا مختلف ولايات الوطن، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بها إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تساهم حسبه في تشويه سمعة الشركات الجزائرية، التي تملك كل المؤهلات لانجاز هذه المشاريع وفق المقاييس المعمول بها دوليا• وكشف المصدر ذاته، بأن معظم الشركات الأجنبية التي تشتغل في الجزائر في إطار انجاز مليون سكن، قامت بمنح جزء كبير من مشاريعها للشركات المقاولة الجزائرية، اعترافا منها بقدراتها ومؤهلاتها الكبيرة في ميدان البناء، قائلا "بما أن الشركات الأجنبية تعتمد على المقاولين الجزائريين في انجاز المشاريع السكنية، فلماذا لا تمنح السلطات العمومية هذه المشاريع مباشرة إلى الجزائريين "• وذكر رئيس الجمعية في حديثه عن المشاكل التي يعانيها المقاولون، الإشكالية المتعلقة بالقروض البنكية، مؤكدا أن البنوك بدورها قامت بغلق الأبواب أمام المقاولين الجزائريين، وهو ما دفع الكثير منهم في التفكير إلى التوقف عن العمل وتغيير المهنة بصفة نهائية• وفيما يخص ارتفاع أسعار مواد البناء وعزم العديد من المقاولين التوقف عن العمل إلى غاية انخفاض أسعارها، أكد نفس المتحدث، أن الجمعية تقدمت بطلب إلى الحكومة لإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية رقم 02 -250 الذي مازال يعتمد على التسعيرة المالية المخصصة لانجاز السكنات المحددة من طرف وزارة المالية سنة 2005، وتكييفها مع التغيرات الحاصلة في مجال البناء سنة 2007، كارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة بما فيها آلات الإنجاز•