باريس وروما تضغطان لشراكة جديدة مع جنوب المتوسط تحت غطاء مواجهة الحراقة

ساركوزي وبرلسكوني في مهمة مع الاتحاد الأوروبي لتعديل اتفاقية “شنغن”

رفع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برليسكوني رسالة إلى المفوضية الأوروبية من أجل المطالبة بإدخال تعديلات على معاهدة “شنغن” واتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بمراقبة حركة المهاجرين ومواجهة تبعات الحالة الاستثنائية المتمثلة في عدم الاستقرار في الضفة الجنوبية من المتوسط ومد المهاجرين من ليبيا وتونس
في قمة المصالحة المنعقدة أول أمس بين برلسكوني وساركوزي بعد أزمة انفجرت بسبب الاختلاف حول طريقة التعامل مع المهاجرين التونسيين، اتفق المسؤلان على الحاجة إلى إعادة النظر في اتفاقية “شنغن” التي تتحكم في تنقل الأشخاص أروبيا بسبب الظرف الاستثنائي، بدلا من تنفيذ باريس لتهديدها بتعليق العمل بالاتفاقية ورفض المفوضية الأوروبية لهذا التهديد. وتشير رسالة ساركوزي وبرلسكوني إلى أن الضغوط الموجودة على الحدود الأوروبية منذ أشهر من شانها التأثير على دول الاتحاد الأوروبي وتحويل مد المهاجرين إلى أزمة حقيقية ستمس بثقة الرعايا في مبدأ حرية التنقل في فضاء “شنغن “، فيما عبرت فرنسا وإيطاليا في الرسالة الموجهة إلى جوزيه باروسو على رغبتهما في الحفاظ على المكسب. ودعا الرئيسان الفرنسي والايطالي في نص الرسالة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للخارجية الفرنسية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير جديدة، وأكدا على الحاجة إلى أن يعطي الاتحاد الأوروبي الطابع السياسي لقضية المهاجرين من أجل التغلب على العقبات التي تحول دون اتخاذ قرارات ملموسة، ومن ضمن ما دعا إليه برلسكوني وساركوزي، إعادة تعريف الاتحاد الأوروبي لعلاقته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط وتعميق إجراءاتها الداخلية في هذا المجال والاتجاه نحو شراكة جديدة مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط. واعتبر الطرفان أن الحل في وضع اتفاقية شاملة بشكل سريع مع هذه الدول، بالإضافة إلى دعمها بشكل كبير، خاصة تلك التي اختارت طريق الديمقراطية. وبالمقابل، أكد الطرفان على ضرورة التزام شركائهم في الجنوب بتعاون سريع وفعال مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة السرية، خاصة ما يتعلق بتسيير الحدود، مقابل تعزيز دور الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتاكس” على الحدود الأوربية ودفعها إلى التعجيل في مفاوضات التعاون مع دول الجنوب من أجل القيام بدوريات مراقبة مشتركة ومنع انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية، قبل التوصل إلى نظام أوروبي لمراقبة الحدود مستقبلا، واقترح الطرفان إنشاء نظام أروبي موحد للجوء قبل السنة القادمة، من أجل ألا يصبح اللجوء “هجرة مقنعة”، ودعم الدول التي تعاني من ارتفاع حجم الطلبات.