الإصلاح ترحب بنظام برلماني أو شبه رئاسي وترفض فكرة المجلس التأسيسي

شرعت في إعداد مقترحاتها حول الإصلاحات السياسية

أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، عن أهم المقترحات التي ستتقدم بها الحركة في ورشات العمل المرتقب تشكيلها لمباشرة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، محذرا في هذا الإطار السلطة من “انتهاج سياسة دعوة القوى السياسية إلى التحاور، ثم تمرير القرارات التي تراها مناسبة لها، بعد أن تفصّلها على مقاسها”
كما اشترط بن عبد السلام لتطبيق هذه الإصلاحات، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على انتخابات مسبقة، وتسمح بانتخاب برلمان له كامل الصلاحيات التي تمكنه من تمرير الإصلاحات، على أن يتم تسريع العملية في أقرب الآجال الممكنة، لأن وضع البلاد يتطلب التعجيل بهذه المهمة.
وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب، إن المكتب الوطني للحركة قرر في اجتماعه أول أمس، تنصيب لجان عمل مهمتها الإعداد لمقترحات تخص تعديل الدستور ومراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات، فضلا عن مقترحات حول قانون الإعلام، معلنا في هذا السياق رفضه المسبق لما أسماه “تميع لجنة مراجعة الدستور”، وحث على مشاركة جميع القوى السياسية فيها بالتساوي، في حضور ممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن كل حزب، إضافة إلى خبراء في الفقه الدستوري، تقتصر مهمتهم على تقديم استشارات قانونية وتقنية، دون أن يكونوا مقررين للتعديلات التي ستدخل على الدستور، مشيرا إلى أن الحركة من دعاة النظام البرلماني، وأنه إذا “لم يحدث إجماع عليه، فهي ترجح كفة النظام شبه الرئاسي”، وهي تقترح إدخال تعديلات على الدستور تقر إعادة التوازن بين السلطات والفصل بينها، وتقنن آليات لحماية الحريات الفردية والجماعية وفرض استقلالية القضاء.
كما تقترح الحركة آليات جديدة لمنع السلطة من التعسف في استعمال قوانين الجمهورية، وإسقاط صفة الإخطار عن المجلس الدستوري والمجلس الإسلامي الأعلى، ومجلس المحاسبة، بتوسيع صلاحيات هذه المجالس ومنحها استقلالية تامة.
وعبر مسؤول حركة الإصلاح الوطني، عن رفض فكرة المجلس التأسيسي المطروحة بقوة في الساحة السياسية، لأنها في اعتقاده تلغي الكثير من المكاسب السياسية التي حققتها الجزائر منذ الاستقلال وتعيدها إلى “مرحلة الصفر”، وشدد على رأي الحركة في تعديل قانون الأحزاب والجمعيات، المتمثل في اقتراح اعتماد الأحزاب عن طريق الإشعار، أي أن تشرع التشكيلات السياسية في ممارسة نشاطاتها بعد 60 يوما عن تقديم ملفها لوزارة الداخلية ودون حصولها على الاعتماد، إضافة إلى مقترح تغيير قانون تنظيم التجمهر العمومي، من خلال العمل بالإشعار للترخيص لتنظيم النشاطات الحزبية، وتحدث جمال بن عبد السلام عن ضرورة التفكير في قوانين جديدة لتفعيل ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأبدى حرصه على تعديل قانون الانتخابات، بما يحصر دور الإدارة في الدعم المالي والمادي، في إشرافها على العملية الانتخابية، بينما يخول إلى هيئة مستقلة عملية المراقبة والفرز.
وعرض المسؤول الحزبي أفكار الحركة حول تعديل قانون الإعلام، وهي مبنية على رفع القيود عن العمل الصحفي وتشكيل مجلس أعلى للإعلام، وقانون يضبط التوزيع العادل للإشهار بالاعتماد على معايير مهنية، وانتقد تغييب النقابات المستقلة في لقاءات الثلاثية، كما رافع لصالح فرض مزيد من الحقوق العملية في البلاد.