الإصلاح الوطني تطرح وصفتها لاستقامة الجزائر /حكومة وحدة وطنية وانتخابات مسبقة وميثاق حريات

دعت حركة الإصلاح الوطني المشاركة في الرئاسيات الماضية، على خلفية أحداث العنف الأخيرة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها تعديل الدستور والتحضير لانتخابات تشريعية مسبقة وإعادة الصلاحيات لمؤسسات الدولة ''بعد اختزالها جميعا في الجهاز التنفيذي''، وطرحت بنفس المناسبة ميثاقا للحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر·
وقال جمال بن عبد السلام الأمين الوطني لحركة الإصلاح، أمس، عقب عقده لندوة صحفية بمقر الحركة، أن القصد بحكومة وحدة وطنية ''هو حكومة مشكلة من كل الأحزاب السياسية مهمتها تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، كون كافة الوصفات العلاجية التي أقرتها السلطات أظهرت فشلها الذريع''· وقال أمين عام حركة الإصلاح الوطني إن مرد هذا المقترح هو ''حاجة البلاد إلى استرجاع للتوازن في السلطات، كون ما حدث -مؤخرا- من أعمال عنف جعل كافة مؤسسات الدولة تقف على أصبع واحد، مما أظهر أيضا بأن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها اُختُزلت في الجهاز التنفيذي، وهو الأمر المنافي لسير نظام سياسي ديمقراطي· وترى حركة الإصلاح الوطني أن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة من شأنه أن يعيد الهيبة والمصداقية للدولة ''بدل برلمان بني ويوي وبني نعام''، كما سماهم، مضيفا أن تغييب صوت الشعب الحقيقي في المؤسسة التشريعية يُحسب من بين العيوب التي طبعت تفكير السلطات الحالية، ''والتي أنتجت في الآونة الأخيرة أحداث عنف وشغب''· وأردف المتحدث قائلا ''إن ما جرى بالبلاد سببه أيضا القراءة الخاطئة للأحداث من طرف الدولة في بعدها الاجتماعي والسياسي· وبعد تشريح للوضع وعرض وجهة نظر الحركة، طرحت الأخيرة مبادرة سياسية أسمتها ''أرضية ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر''، ينطلق بديباجة مرتكزة على فشل التعددية التي نتجت عن أحداث أكتوبر ,88 واصفة العنف الذي عصف بعدها بالبلاد ''كان تارة باسم الحفاظ على الدولة وتارة أخرى بحجة الدفاع عن اختيار الشعب''، واصفا التوجه السياسي الحالي للجزائر بالديكتاتورية العصرية التي يراوحون في ظلها السياسيون، مكانهم بسبب الانغلاق السياسي وحصار الحريات·