أعلنت إسرائيل وقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها تل أبيب لصالح السلطة الفلسطينية وذلك كإجراء انتقامي على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية شأنا فلسطينيا داخليا لا دخل لإسرائيل فيه، فيما أصرت السلطة الفلسطينية على المضي قدما لإنهاء الانقسام الفلسطيني تقرير سري إسرائيلي.. المصالحة تقود إلى اعتراف دولي شبه حتمي بفلسطين أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس الأحد، بأن شطاينيتس وزير المالية الإسرائيلي أمر موظفين بوزارته بإلغاء اجتماع كان مقررا عقده مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته أن يصادق الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شيكل (حوالي 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية. ويشار إلى أن هذه الأموال تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين. وتصل قيمة هذه الأموال في العام الواحد إلى ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار وتشكل ثلثي حجم موازنة السلطة الفلسطينية. ويذكر أن إسرائيل كانت قد استخدمت إجراءات مشابهة وأوقف تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006. ومن جهة أخرى وتضامنا مع إسرائيل هددت واشنطن بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إذا تحققت الوحدة الفلسطينية، حيث أكدت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنها ستضطر إلى إعادة النظر في سياستها لمساعدة السلطة الفلسطينية إذا شكلت حكومة منبثقة من المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة إرهابية. وقال مدير الإدارة السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية جاكوب ساليفان “سنبقى على برنامج مساعدتنا طالما بقي الرئيس عباس فى السلطة”. من جهتها رفضت مصر ما تقوله إسرائيل من أن “اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “حماس” و”فتح” المقرر أن يتم التوقيع عليه نهاية الأسبوع الجاري يمس بأمنها القومي”. ونقل موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني المصري عن مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى قولها إن الاتفاق شأن فلسطيني عربي بحت بالدرجة الأولى وأنه لا صلة لإسرائيل به. واستنكرت المصادر المصرية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين وقالت إن مصر ستمضي باتجاه بناء علاقاتها الخارجية العربية والإقليمية والدولية بما يخدم مصالحها الوطنية والقومية. كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، سلام فياض، أمس الأحد، أن قرار إسرائيل تعليق أموال المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية “لن يثنيها” عن إنهاء الانقسام وإعلان الدولة الفلسطينية. وأوضح فياض في تصريحات صحفية، أمس، ردا على القرار الإسرائيلي أن “العالم كله أقر بجاهزية المؤسسات الفلسطينية في 13 أفريل الماضي في بروكسل ولم يتبق أمامنا سوى الإسراع في إنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة للوطن لكي لا يبقى أي عائق أمامنا سوى الاحتلال”. وحول تأثير القرار الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية قال فياض “نحن بكل تأكيد لن نتوقف إزاء هذه التهديدات ونحن على اتصال مع كافة القوى الدولية المؤثرة لثني إسرائيل عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات”. وفي السياق نقلت صحيفة معاريف عن تقرير أعده قسم البحوث السياسية في وزارة الخارجية، صنّف سرياً، أن اتفاق المصالحة ربما يؤدي إلى انهيار السياسة الأمريكية في المنطقة، ومن شأنه أن يجهض الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة. ووفقاً للتقرير، فإن الخطر الأبرز الكامن في الاتفاق، من وجهة النظر الإسرائيلية، هو أن تمنح دول أوروبية الفرصة لحركة حماس، فتعترف هذه الدول باتفاق المصالحة وحكومة الوحدة الفلسطينية، وترى في الاتفاق فرصة لاستئناف الاتصالات مع حركة حماس. وتخشى إسرائيل أن تقود مثل هذه الاتصالات في نهاية المطاف، “إلى منح الشرعية الدولية للحركة بالرغم من أنها ما زالت معرّفة أوروبياً منظمة إرهابية”. ويتابع التقرير أن التوقيع على الاتفاق من وجهة نظر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يدفع جهوده نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل “لأنه سيكون في وسعه الادعاء أنه يمثل كل الفلسطينيين”. ويضيف التقرير أن هذا الادعاء سيلقى آذاناً صاغية، “وسيقود في شكل شبه حتمي إلى الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية ليس على أراضي الضفة الغربية فحسب وإنما أيضاً على قطاع غزة”.
