139 مليار دج لإدماج الشباب و897 مليار دج لإسكان الجزائريين

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية التكميلي 2011

أفرز مشروع قانون المالية التكميلي المصادق عليه من طرف الحكومة، جملة من التدابير الجديدة، تصب في الزيادات المالية لمختلف البرامج بنسب متفاوتة، مع رفع النفقات العمومية بسبب زيادات الأجور وإعلان دعم المواد الأساسية
النفقات الإضافية ستكون في شكل قروض طويلة المدى
ينص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول أمس الإثنين، على رفع النفقات العمومية للسنة الجارية ب 25 بالمئة، بحيث تنتقل من 6.618 مليار دينار برسم قانون المالية الساري إلى 8.275 مليار دج في قانون المالية التكميلي المقترح. ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فتتوزع النفقات التي نص عليها مشروع القانون على 400 مليار دج موجهة إلى أنظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول. وأضاف البيان نفسه بأن 178 مليار دج موجهة للدعم الإضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب والزيت والسكر، وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار دج إلى 271 مليار دج برسم سنة 2011.
من جهة أخرى، ستخصص اعتمادات مالية إضافية قيمتها 139 مليار دج لتوسيع آلية دعم الإدماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة وكذا إلى رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها. أما في مجال السكن فقد رُصدت نفقات بقيمة 897 مليار دج لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن والتي منها رفع البرنامج الخماسي لبناء السكن الاجتماعي الايجاري الذي ينتقل من 800 ألف وحدة إلى مليون وحدة سكنية، حسبما جاء في البيان، الذي أكد أنه سيتم تعجيل إطلاق إنجاز 410 ألف وحدة سكنية منها، علاوة على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700 ألف إلى 900 ألف وحدة سكنية. وسيتم إنجاز 50 ألف سكن ترقوي مدعم موجه للشباب، موازاة مع رصد 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، تم التوضيح أن الأمر يتعلق بإنجاز أسواق بهدف تأطير التجارة الموازية في المدن وإعادة تأهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات، فضلا عن التكفل ب 20 بالمئة من تكاليف إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة.
وستتم تعبئة ما تبقى من هذا الإنفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار، في إطار استكمال الاعتماد الموجه لقطاعات الصناعة والري والأشغال العمومية والسكك الحديدية. ولقد رصدت الدولة مبلغ 67 مليار دج، حسب بيان مجلس الوزراء، الذي أشار إلى رصد مخصصات مالية موجّهة أساسا لتغطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصاريف الطارئة، إلى جانب دعم مختلف الشعب الإنتاجية، وإدراجها في خانة الأولوية في القطاع الاقتصادي.