أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن لجان الورشات المكلفة بإعداد مقترحات الإصلاحات السياسية والتشريعية، ستسلم عملها للمكتب السياسي في 12 ماي الجاري، على أن تعرض في الدورة المركزية يوم 2 جوان المقبل للفصل فيها، ودعا إلى إصلاحات إعلامية تمكن من تحرير القطاع من بارونات المال. أوضح عبد العزيز بلخادم، أول أمس، في تصريح صحفي بمقر الحزب، على هامش إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، أن مقترحات لجان الورشات المكلفة بالنظر في الإصلاحات السياسية والتشريعية على مستوى الحزب، ستسلم أشغالها للمكتب السياسي بصفته أعلى هيئة في الحزب، للنظر في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، يوم 12 ماي المقبل، على أن يعاد طرحها للنقاش مرة أخرى، في أشغال الدورة المركزية يوم 2 جوان القادم، وهي الدورة التي سيعلن من خلالها الحزب عن مقترحاته الخاصة بمشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة. وإن رفض بلخادم استباق الأحداث والكشف عن مضمون مقترحات الحزب العتيد في هذه الإصلاحات، إلا أنه جدد تمسك الأفالان بنظام الحكم الرئاسي، داعيا القائمين على ورشتي قانون الانتخابات والأحزاب، إلى الاجتهاد في استحداث تشريعات من شأنها كبح ظاهرة التجوال السياسي من حزب إلى آخر، ووضع حد لتدخل المال في الشؤون السياسية وتوجيه الانتخابات. وفي شق الإصلاحات الخاصة بميدان الإعلام والصحافة، أشاد الأمين العام للأفالان بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي برفع التجريم عن العمل الصحفي، بالإضافة إلى تكليفه الحكومة بفتح ورشات تكوينية لفائدة رجال الإعلام، وقال إنها تضاف إلى ما حققه القطاع منذ 1990، ودعا إلى تحرير قطاع الصحافة من بارونات المال من خلال ضبط مدونة دقيقة للمهنة يشرف عليها أهل القطاع.
