لجنة حقوق الإنسان ترفع احتجاجها للرئيس على تصنيف الجزائر من الدول الخطرة

أدرجت القضية في التقرير السنوي ودعت إلى إجراءات أقوى من استدعاء السفير

أدرجت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قضية تصنيف الجزائر من طرف واشنطن وباريس في قائمة الدول الخطرة، في التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر، والذي من المقرر أن يرفع لرئيس الجمهورية قبل نهاية شهر مارس، حيث ترى اللجنة في الإجراء الأمريكي والفرنسي أقوى من استدعاء السفير من طرف الخارجية الجزائرية·
وحسب التوضيحات التي قدمها أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، في تصريح ل ''الفجر''، فإن اللجنة تناقش حاليا الملف من أجل تقديم مقترحات عملية تمكن الجزائر من إعلاء صوتها على صوت أمريكا وفرنسا، وتعطي للدولتين اللتان تنكرتا لمجهودات الجزائر في مكافحة الإرهاب، الرد الشافي· وأضاف المتحدث أن إجراء استدعاء سفيري فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من طرف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، غير كاف للرد على إجراء ''مهين'' مثل الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية في حق الجزائريين، الذين يقررون زيارتها، والمتمثل في تفتيشهم باستخدام الماسح الضوئي، والذي يظهر كل تفاصيل الجسد، وقرار فرنسا إخضاع الجزائريين والأجانب القادمين منها إلى إجراءات تفتيش دقيقة لا تفرض على مسافري دول أخرى·
وانتقد قسنطيني تجاهل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب، رغم اعترافهما بذلك في مرات عديدة وتأكيدها على أهمية التعاون والتنسيق مع الجزائر في هذا المجال، مؤكدا على أهمية اتخاذ موقف صارم من طرف الدبلوماسية الجزائرية بما يدفع بأمريكا وفرنسا إلى العدول عن قرارهما·
وتعمل حاليا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على صياغة التقرير السنوي حول حقوق الإنسان من أجل رفعه إلى رئيس الجمهورية، حيث تتمتع اللجنة بمهلة للانتهاء من مهمتها قبل ال31 مارس المقبل، وكانت قد حددت ملفات إصلاح العدالة ووضعية السجون والصحة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الجزائري كمواضيع أساسية في التقرير، تضاف إليه باقي المستجدات من القضايا، على غرار قضية تصنيف الجزائر كدولة خطرة من طرف الولايات المتحدة وفرنسا·