تأجيل عرض مشروع قانون البلدية إلى ما بعد تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات

أعضاء بمجلس الأمة يفكرون في طرح الاقتراح

تستمع، غدا، لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان على مستوى مجلس الأمة، إلى مجموعة من الخبراء والمختصين، وعدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في إطار دراستها لنص مشروع القانون المتعلق بالبلدية. وقالت مصادر من مجلس الأمة إن حديثا يجري في كواليس المجلس بين أعضاء من الثلث الرئاسي وبعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني، حول تأجيل برمجة مشروع قانون البلدية إلى غاية تعديل قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات، نظرا لارتباط مشروع القانون بهما من جهة، ولرفضهم لمحتواه من جهة ثانية، غير أن المعنيين لم يتقدموا بهذا الاقتراح مكتوبا لمكتب المجلس لحد الآن.
وأفادت ذات المصادر في تصريح ل “الفجر”، أن عضوا من جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، اقترح منذ مدة، على مجموعة من النواب، اللجوء الى اللجنة متساوية الأعضاء للفصل في مشروع قانون البلدية، طالما أنه لا يحظى بالموافقة من قبل الأغلبية على مستوى المجلس، غير أن الفكرة رغم أنها لقيت ترحيب البعض، إلا أنها بقيت في كواليس المجلس، ولم تأخذ على محمل الجد. و اعتبر المصدر أن دعوة أبو جرة سلطاني يوم الجمعة الفارط، لاعتماد هذا الاقتراح، غير مفهومة، لأن الحركة لا تملك كتلة على مستوى مجلس الأمة، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة لم يحسموا الأمر بشأن مشروع قانون البلدية، لكن الأكيد أنهم يرفضونه بالشكل الذي صيغ به وحتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ومع ذلك فالتحركات التي تجري بشأنه في كواليس المجلس، محتشمة ولم تخرج عن نطاق مجموعة ضيقة من الأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي وأعضاء من الافالان، يضيف ذات المصدر.
ويستعان باللجنة متساوية الأعضاء على مستوى مجلس الأمة، بتعيين مكتب المجلس لقائمة من 10 أعضاء يمثلونه، إضافة إلى 5 آخرين احتياطيين، وذلك بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي، مع احترام مبدأ تمثيل أعضاء من اللجنة المختصة المحال عليها نص القانون محل الخلاف، على ألا يقل عددهم عن 5 أعضاء، وهي التي تنتخبهم بعد عرض مكتب المجلس لقائمة المعيين والاحتياطيين على الموافقة بين أعضاء المجلس، وبعد الموافقة عليها وسير عملها كما تنص عليه المواد القانونية، يسلم رئيس اللجنة متساوية الأعضاء تقريرا الى رئيس مجلس الأمة حول القانون محل الخلاف، وفي حالة مشروع قانون البلدية، يتم اختيار أعضاء من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان.