لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تستمع إلى مقترحات الأميار حول مشروع قانون البلدي

أكد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني استدعاء ما يقارب 34 رئيس بلدية الأسبوع المقبل للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون البلدية الموجود قيد الدراسة على مستوى اللجنة، باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بمشروع القانون.
أوضح حسين خلدون في تصريح هاتفي ل »صوت الأحرار« أمس أن مشروع قانون البلدية ما يزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وأنها قررت بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه قبل أيام وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابيلة وردّه على بعض التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن المشروع الذي أعدّته الحكومة، الاستماع إلى رؤساء البلديات بداية من الأحد المقبل.
وأكد خلدون أن اللجنة راسلت رؤساء المجموعات البرلمانية وقيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لتعيين 4 رؤساء بلديات للإدلاء بدلوهم بشأن مشروع قانون البلدية من خلال الاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص باعتبارهم معنيون مباشرة بمشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت في مراسلتها بضرورة أن يكون الأميار المعينين من قبل القيادات الحزبية يمثلون الجهات الأربعة، وقال إن اللجنة ستسمع على مدار ثلاثة أيام إلى ما يقارب 34 رئيس بلدية حتى تلم بكل المعطيات والإشكالات التي يواجهها حاليا رؤساء البلديات في ممارسة مهامهم وفقا للقانون الساري، وكذا المقترحات التي من شأنها تحسين أدائهم.
وعن إمكانية عرض مشروع قانون البلدية للنقاش في الجلسة العلنية خلال الدورة البرلمانية الخريفية، أجاب خلدون بالقول إن اللجنة غير مرتبطة بآجال معينة وستأخذ كل وقتها في دراسة المشروع قبل إعداد تقريرها التمهيدي وإحالة المشروع على النواب، بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع القانون، ومعلوم أن الحكومة استغرقت ما يقارب 3 سنوات في إعداد المشروع الحالي، بينما ما يزال مشروع قانون الولاية قيد التحضير.
جدير بالذكر، أن الحكومة في تحيينها للقانون الساري والذي يعود إلى سنة 1967 ولم يعدل إلا مرة واحدة فقط في التسعينات تعديلا سطحيا، سعت إلى سد بعض الثغرات لا سيما ما يتعلق بقضية سحب الثقة والتي كثيرا ما كانت سببا في حالات الانسداد التي عرفتها مئات البلديات بسبب اللجوء المفرط من قبل المنتخبين لآلية سحب الثقة من رئيس البلدية والذي يكون في بعض الأحيان لأسباب شخصية لا علاقة لها بأداء رئيس البلدية.
وقد سعت الحكومة في مشروعها الذي أحالته على البرلمان على إلى تقنين عملية سحب الثقة من رئيس البلدية، حيث يتعين على الأعضاء الراغبين في سحب الثقة، تحرير طلب موقع من ثلثي أعضاء المجلس، يوجه إلى رئيس البلدية الذي يعقد جمعية عامة استثنائية تحت إشراف الوالي، ثم يتعين لتثبيت سحب الثقة، موافقة أربعة أخماس أعضاء المجلس، كما ينص المشروع على عدم جواز تقديم طلب سحب الثقة في العام الأول من العهدة الانتخابية وفي نهاية العهدة كذلك، في حين يمنع إعادة طلب سحب الثقة في حال رفض طلب سابق في السنة نفسها.
ومن وجهة نظر وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن مشروع القانون من شأنه وضع حد للفوضى والتسيب اللذين يطبعان بعض المجالس البلدية، التي أنهكتها الصراعات الحزبية والمصلحية، من خلال تحقيق الاستقرار للمجالس وضبط العلاقات بينها وبين الجهات الوصية.