الجزائر ال 7 عربيا و21 عالميا في تجارة التجزئة

نجاح سوق “البازار” وتقلص دائرة توطين الإنتاج

جاءت الجزائر في ترتيب ل 185 دولة ضمن مؤشرات تنمية تجارة التجزئة، في المركز السابع عربيا و21 عالميا، وقد اعتلت الكويت قائمة دول العربية وتصدّرت مؤشرات التنمية، فيما أوضحت الدراسات نجاح سوق “البازار” في استقطاب الأجانب، لتنشيط حركة التجارة دون توطين الإنتاج
تهافت العلامات الفرنسية والبريطانية والصينية علينا
تؤكد الدراسات التي قامت بها شركة “إيه.تي.كيرني” الاستشارية منذ عام 2008، أن السوق العربية أهم معبر ومقصد تجاري عالمي، بدليل احتلال هذه الدول للمراكز الأولى عالميا، على غرار الجزائر التي جاءت في المركز ال 7 عربيا و21 عالميا، ولم تحتل هذه الدول مراكز متقدمة من حيث التصنيع والإنتاج، وحتى من حيث مناخ الأعمال والمحيط البيئي، بدليل احتلال الجزائر للمرتبة 121 عالميا في هذا المجال، وتأثرها ببؤر الفساد، الذي أقعدها في المركز 105 عالميا، ما يؤكد تنشيط الشركات الأجنبية لسوق “البازار” وتحويل الجزائر إلى معبر ومقصد تجاري، تتعامل معه ما يزيد عن 40 ألف شركة أجنبية، منها 9 آلاف شركة فرنسية، غير أن ما ينشط في السوق الوطنية يتراوح بين 10 إلى 20 ألف شركة أجنبية، معظمها من فرنسا، بريطانيا والصين، وأغلبيتها وبنسبة قد تصل 90 بالمئة تستثمر في التجارة دون التصنيع. وهكذا الحال مع باقي العرب، لا سيما الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر منطقة حرة للتجارة العالمية، وسوقا لمختلف العلامات والمنتجات الموجهة للدول النامية وإلى حوالي 340 مليون نسمة، تعداد سكان العرب.
وركّز مؤشر تنمية تجارة التجزئة على معادلة تضم سكان المدن والحضر والدخل الفردي السنوي، واستقطاب الأنشطة الأجنبية، كما تضمّن تعداد السكان الواجب تجاوزه ل 2 مليون نسمة. ولقد اعتلت الكويت عرش العرب في تجارة التجزئة، واحتلت المركز ال 2 عالميا، فيما جاءت السعودية ثانية عربيا و4 عالميا، محافظة على ترتيب سنة 2009، وتعد أكبر اقتصاد ضمن دول التعاون الخليجي ويتمتع سكانها بقدرة شرائية عالية، تليها الإمارات العربية في الترتيب عربيا و7 عالميا، وقد تراجع ترتيبها ب 3 مراكز لانخفاض عدد السياح إليها، ونقص الطلب على بضائعها الفخمة.
تونس ومصر تنتعشان رغم الثورة
أما تونس فقد حلت في المرتبة الرابعة عربيا وال11 عالميا، متقدمة ب 3 مراكز في الترتيب العالمي، ولقد تحسّنت في تجارة التجزئة، رغم مرورها بفترة فراغ جراء ما حدث في ثورة الياسمين شهر جانفي الماضي، تلتها مصر في المرتبة الخامسة عربيا وال13 عالميا، متقدمة بمركزين دوليا. وهذا التحسن تترجمه سلسلة المساعدات وتهافت الأجانب على هذه الأسواق المتجددة، ثم المملكة المغربية التي جاءت 6 عربيا و15 عالميا، متقدمة بأربعة مراكز، في حين حلت الجزائر في المركز7 عربيا و21 عالميا، وقد تراجعت ب 10 مراكز، بعد أن حلت في الترتيب 11 عالميا عام 2009، وذلك راجع إلى تقلبات السوق الوطنية من حيث التشريع القانوني وتأثرها بالأزمة العالمية، هذه الأخيرة غيرت خريطة نشاط قطاع التجزئة في العالم، لتباين انعكاسات الأزمة في هذا القطاع بين الدول المتقدمة والنامية، نتيجة اختلافات عديدة في هياكلها الاقتصادية وطبيعة أسواقها ومستويات الطلب، حيث تفوق أداء القطاع في الدول النامية عن أدائه في الدول المتقدمة.
وعادت تجارة التجزئة في معظم الأسواق النامية بسرعة إلى مسارها الطبيعي، بعد استيعاب آثار الأزمة لقوة الطلب الناجم عن استمرار نمو الطبقة المتوسطة واشتداد المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب.