12 يوما من خرق القرار رقم 1973 في ليبيا

عمليات الناتو تثير جدلا قانونيا بين أوباما والكونغرس

قبل أسبوع من تصويت قادة البيت الأبيض على قرار التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا، لايزال الرئيس الأمريكي بارك أوباما يواجه ضغوطات كبيرة حول طبيعة وفترة مهام الناتو في ليبيا
البيت الأبيض يصوّت الأسبوع القادم لإنهاء التدخل العسكري في ليبيا
يقول معارضو التدخل العسكري أن أوباما خرق القانون بسماحه لقوات حلف الناتو بتنفيذ ضربات جوية على ليبيا لمدة 72 يوما، وهو ما يخالف المدة القانونية المخولة لحلف الناتو، التي من المفروض أن لا تتجاوز 60 يوما في الحالات التي لا يكون فيها التدخل مبنيا على قرار بالإجماع لقادة الكونغرس وبموجب قرار سلطات الحرب الذي يعود إلى حقبة نيكسون، حيث يتعين على الرئيس الحصول على تفويض من الكونغرس بالقيام بعمل عسكري خلال 60 يوما وإلا يكون عليه بدء سحب القوات.
ويرتب البيت الأبيض أوراقه السياسية للتصويت مطلع شهر جوان بشأن التدخل العسكري الأمريكي على ليبيا. وتقول التقارير الأولية إن قادة الكونغرس يعارضون بشدة ما يصفونه توريط القوات الأمريكية في مستنقع ليبيا، ويسعى كل من زعيم الأغلبية في مجلس النواب، إريك كانتور، وعضو مجلس النواب الليبرالية المناهضة للحرب، دينيس كوسينيتش، للضغط على أوباما لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا، مستشهدين بشق قانوني من القرار رقم 1973 الذي ينص على وقف أي عملية عسكرية أمر بها الرئيس وغير مخولة من قبل الكونغرس تجاوزت مدتها 60 يوما.
ورغم أن أوباما وصف الجهود العسكرية الأمريكية في ليبيا بأنها “داعمة” و”محدودة بدرجة أكبر” بمعنى أنها لا تحتاج بالتالي إلى تخويل من الكونغرس كما صرح في وقت سابق قائلا :”العمليات تضم تقديم دعم لوجيستي واستخباراتي لمساعدة العملية التي يتزعمها “الناتو”، إلى جانب توفير طائرات وطائرات من دون طيار لمهاجمة أهداف ليبية”، إلا أن قادة البيت الأبيض أكدوا على أن مستوى المشاركة العسكرية الأمريكية في ليبيا يوصف بالاستراتيجي الكبير والذي لابد أن يمر بموافقة الكونغرس.
وعبر الحزب الديمقراطي عن امتعاضه من تورط الولايات المتحدة في ليبيا ودعا الحزب أوباما إلى تقديم تقرير عن أهداف السياسة الأمريكية في ليبيا، مشيرا إلى أن أوباما سجل سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين باتجاهه نحو تجاهل موقف الكونغرس في خيار التدخل العسكري الخارجي، ودعا أوباما إلى تقديم تقرير حول أهداف السياسة الأمريكية في هذا البلد.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس الشيوخ هذه التدابير مطلع الشهر القادم بعد عطلة استمرت أسبوعا، وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، هاري ريد، كانا قد تحدثا حول التشريعات وأن الغرفة العليا سوف تتجه نحو التشريع الوحيد الذي يؤدي إلى تحديد طبيعة العمليات العسكرية الخارجية ومدى استفادة أمريكا من التدخل في الشأن الليبي.
وحسب التقارير الأمريكية فإن أوباما تجاهل في كلمته الأخيرة الحديث عن العمليات العسكرية في ليبيا رغم مرور أزيد من ستين يوما منذ أن أخطر أوباما الكونغرس رسميا بأن طائرات أمريكية ستضرب أهدافا داخل ليبيا، كما أشار إلى أنها محاولة تهدف إلى حماية مدنيين من حكومة العقيد معمر القذافي. ولم يقل أوباما صراحة ما إذا كان يعتقد أن “قرار سلطات الحرب” ينطبق على العملية داخل ليبيا. ولا يتضمن هذا القانون استثناء محددا لعمل داعم أو محدود، ويطبق على أي حالة يدفع فيها بالقوات العسكرية “لأعمال قتالية” أو ترسل إلى مجال جوي أو أرض أجنبية وهي مسلحة للقتال.
ويقول أكاديميون قانونيون إن التراخي من جانب الكونغرس يمكن أن يضعف بشدة قانونا يهدف إلى استعادة رقابة تشريعية على أي حرب أمريكية. ويقول بروس أكرمان، الأستاذ القانوني بجامعة ييل: “النقطة الجوهرية هي أنه قبل الدخول في عمل عسكري جاد، يجب أن تعطي كلتا السلطتين موافقتهما”. وأضاف أنه إذا تجاهل أوباما القانون “سنعود إلى الوضع قبل عام 1973، وأعني أن ريتشارد نيكسون سيفوز”.
ويقول جوليز لوبل، أستاذ القانون بجامعة بيتسبرغ، إن هناك مشرعين، كما كان الحال في السابق، لا يرون ميزة كبيرة في التدخل في عملية عسكرية. ويضيف لوبل، الذي مثل مجموعة من أعضاء الكونغرس قاضوا كلينتون لتجاهله القانون عام 1999 ولكن لم يكللوا بالنجاح :” إذا سمحت بها، وأصبحت في وضع سيئ، فأنت في مواجهة خطر. وإذا رفضت السماح بها، سيقول الرئيس، نحن ضعفاء، وهذا بسبب ضعف الكونغرس”.