عرفت مراكز بريد الجزائر، أمس، حالة من الغليان والفوضى بسبب تواصل إضراب الموظفين لليوم الثاني، وهو ما تسبب في حالة شلل كامل لمكاتب البريد وخلق أزمة في استلام المواطنين لأموالهم، في الوقت الذي عبر فيه الموظفون عن تذمرهم من فشل نقابتهم في افتكاك مطالبهم من الوصاية، مبدين تمسكهم بالمطالب التسعة التي رفعوها سابقا واصل 31 ألف من موظفي مراكز البريد، إضرابهم عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة الوصاية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، وتجاهلها من طرف الإدارة، وللتعبير عن رفضهم لسياسة التهميش، وعدم قبول الوصاية لمناقشة المطالب المرفوعة، حيث قام الموظفون بشن الحركة الاحتجاجية، مستقلين عن نقابة عمال بريد الجزائر، التي اتهموها بعدم الجدية في مناقشة المطالب والدفاع عن حقوق الموظفين أمام الإدارة. وفي هذا السياق، عبر مواطنون التقتهم “الفجر” عن استيائهم الشديد مما يشهده القطاع من إضرابات العمال المتكررة، خاصة في الفترات التي يكثر فيها الإقبال على مكاتب البريد، من أجل استخراج أموالهم ومرتباتهم الشهرية. وأبدى المواطنون تذمرهم من عدم مبالاة الجهة الوصية بانشغالات المواطنين، وعدم تلبية مطالب موظفي القطاع، الذين يشنون إضرابات متكررة، على حساب المواطن، ودون الحرص على ضمان الحد الأدنى للخدمات، ليضاف مشكل الإضراب إلى النقائص الأخرى التي يعرفها القطاع على غرار نقص السيولة وتعطل شبكة التوزيع. الأمين الولائي لوهران يؤكد أن النقابة في حرج حقيقي في وهران، دخل أزيد من 1200 عامل متوزعين على 107 مركز بريد بالولاية، في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، المتمثلة أساسا في الزيادة في المرتبات وكذا الترقية وصرف مستحقات الأثر الرجعي ل2008 مع تحسين ظروف العمل وغيرها من المطالب التي تم رفعها والمقدرة ب9 مطالب. وحسب ما أكده الأمين الولائي لنقابة المؤسسة ل”الفجر”، فإن العمال شنوا الإضراب لوحدهم، وليس بناء على مطلب نقابة القطاع، رغم أن الإضراب وطني، ما أدخل النقابة في حرج كبير، مضيفا أن العمال يعانون من وضعية مزرية، سواء من الناحية الاجتماعية أو المهنية، ما دفعهم للمطالبة بحقوقهم المادية، وهذا منذ 2003 لكن ذلك لم يأت بنتيجة، في ظل الصمت الذي التزمته الوصاية، ما حال دون الاستجابة لمطالب العمال، والتي كان من المفروض أن تتم بتاريخ 25 من الشهر الجاري. وأوضح ذات المسؤول، أن مرور المدة المتفق عليها، جعل العمال يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم، ويمتنعون عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، خاصة أن هناك من تعدى 40 سنة في منصبه، دون أي ترقية على عكس باقي القطاعات الأخرى، التي عرفت زيادة في المرتبات وترقيات مع تحسين الظروف المهنية.
