قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي عدم المشاركة في المشاورات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، وأعلن عدم تلبيته للدعوة التي وجهت إليه بهدف الحفاظ على صفوفه، بعد أن اعتبر أن انشغالاته تصب في كيفية تحسين ظروف المربي الاجتماعية والمهنية، موجها تحذيرات لوزير التربية، في حالة التلاعب بهم الذي وزعزعة القطاع. ويرى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي اجتمع يوم الأربعاء الفارط، حسب بيان تحوز “الفجر” نسخة منه، أن المواضيع المطروحة للمشاورات هي قضايا سياسية بحتة، لم تتم مناقشتها في نقابة “الكناباست”، مضيفا أن هذه الأخيرة ليست نقابة حزبية، بل تضم في صفوفها أساتذة التعليم الثانوي من مختلف الحساسيات السياسية، ولذلك ليس لديهم رأي موحد في هذه القضايا، وهو ما لم يسمح لهم بالمشاركة في هذه المشاورات، حسب المجتمعين الذين قالوا إن القرار ليس من باب رفض مسعى المشاورات، وإنما حفاظا على وحدة صف الأساتذة، “وما يهمنا هو تحسين مكانة المربي الجزائري، الاجتماعية والاقتصادية، مثلما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وكذا حقه في التكوين والمشاركة في تحسين المناهج والبرامج، وهذا من أجل تعميق دور المدرسة في المجتمع التي يجب أن تصبح أداة تطوير وتحسين”. وأكد “الكناباست” تلبية الدعوة الموجهة إليه من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والمتعلقة بالجلسات العامة للمجتمع المدني، لأنه الفضاء المناسب والطبيعي حسبه، لطرح كل الانشغالات التي تهم ممارسة الحقوق الاجتماعية للعمال، وعلى رأسها ممارسة الحق النقابي. وفيما يخص امتحان البكالوريا، والدعوة الموجهة للنقابة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المتعلقة بزيارة مراكز الإجراء والتصحيح، يرى المجلس الوطني أن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم بها الديوان الوطني للامتحانات، جديرة بأن تمنع وقوع محاولات الغش المبرمج من طرف بعض المؤسسات أو الولايات، لكنه يرى أن إعادة العمل بالمداولات هو الكفيل بإضفاء مصداقية أكبر على نتائج الامتحانات الرسمية، والتي لا يجب أن تبقى من اختصاص أعوان الحجز، كما أن هذا الإجراء سوف يعيد السلطة البيداغوجية للأستاذ. وفي حديثه عن مطالب الأساتذة، استهجن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، التماطل المسجل في معالجة بنود محضر الاجتماع الموقع من طرف وزير التربية والنقابتين يوم 21 أفريل 2011، خاصة ما تعلق منها بالخدمات الاجتماعية، التي كان من المفروض أن يصدر قرارها قبل 30 أفريل 2011، ومراجعة النظام التعويضي، الذي أنهت اللجنة المشتركة أشغالها بشأنه، وحمل الوزارة مسؤولية أي تأخير أو تراجع عن تحقيق البنود موضوع المحضر المذكور، بعد أن طالب بالعمل على تجنيب المدرسة أية زعزعة لاستقرارها باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على إرساء قواعد التفاوض البناء، والثقة المتبادلة. وقد استاء المجلس بالمناسبة من التصريحات الصادرة عن الوزير بن بوزيد، مؤكدا أنه في الوقت الذي كان “الكناباست” ينتظر استجابة الوزارة الوصية لمطلب مراجعة النظام التعويضي للأساتذة، قام الوزير بصب الزيت على النار، بقوله إنه لا توجد فروقات بين النظام التعويضي لقطاع التربية الوطنية مقارنة مع قطاعات أخرى من الوظيف العمومي، في حين أن اللجنة المشتركة بين نقابتي “الكناباست” و”أونباف” من جهة، والوزارة من جهة أخرى، خلصت إلى تسجيل فروقات صارخة في الموضوع تم تسجيلها في محضر. ودعا المجلس المكاتب الولائية إلى تجديد الفروع النقابية المنتهية عهدتها، استعدادا لتحضير المؤتمر الثاني للنقابة، داعيا الأساتذة إلى اليقظة والحذر والتجند وراء نقابتهم لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية البداغوجية.
