التماس من سنة إلى 3 سنوات حبسا في حق 8 إطارات من مجمع فرفوس بعنابة

في ملف تبديد ملايير وإبرام صفقات مشبوهة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية مساء أمس، أحكاما بين سنة و3 سنوات حبسا نافذا في حق 8 إطارات من مجمع “فرفوس” بينهم مديرها العام السابق “ل. م”، على خلفية طعن النيابة في قرار حفظ ملف قضية فرفوس الصادر بتاريخ 2009 بعد ثبوت عدم استناد ملف الدعوى المرفوعة ضد الإطارات المسيرة للمجمع بمن فيهم “ل. م”، المدير العام السابق، على معطيات حقيقية.
غير أنه وبناء على طعن النيابة تمت عملية فتح هذا الملف الشائك مرة أخرى، حيث أكد المتهمون أثناء إجابتهم على أسئلة القاضي أن الاتهامات الموجهة تدخل في إطار مؤامرة لا أقل ولا أكثر. وتجدر الإشارة أن وقائع القضية، تعود إلى بلاغ تم تقديمه للغرفة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة السنة قبل الفارطة، بخصوص إبرام صفقات مشبوهة وتقديم تقارير مضللة عن الحالة المالية للمؤسسة للسنوات الثلاث الماضية. ومن جملة الصفقات المشبوهة التي أبرمها المدير العام - حسب لائحة التهم المقدمة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم - إبرام صفقة مع مؤسسة صيانة تابعة لزوجته لصيانة سكنات، من فيلات وشقق تابعة للمؤسسة، والتي اتضح أن استغلالها حول إلى أصحاب الامتيازات من المقربين والمعارف. ومن بين التهم الموجهة كذلك إلى ذات المدير إبرام صفقة بين مؤسسة “سوطرامين” ببئر العاتر التابعة لمؤسسة “فرفوس” وبين إحدى المؤسسات الخاصة التابعة لأبنائه، بلغت قيمتها 4.2 مليار دون المرور بالإجراءات القانونية المعهودة في مثل هذا النوع من الصفقات. ومن بين التهم كذلك التي تورط فيها المدير تقديم عتاد مكتب فاخر بقيمة 43 مليون سنتيم لأحد مديري التعمير بالجزائر العاصمة، في حين أن العتاد تابع للمؤسسة.
وحسب قائمة التهم، فإن المدير العام، قدم تقارير مضللة عن حقيقة الوضعية المالية للمؤسسة التي بين فيها أنها في حالة ربح وهو ما يعاكس ما أثبتته تقارير الخبراء الماليين ومحافظي الحسابات، التي قدرت الخسائر التي لحقت بالمؤسسة بسبب التجاوزات بعشرات الملايير، ما جعل الشركة ترفع دعوى تتهمه فيها بجر المؤسسة نحو الإفلاس وإلحاق خسائر مالية كبيرة بها، والأخطر في التهم المنسوبة إلى المدير العام المقاضى، هو تعمده بيع 2 طن من الفوسفات منتوج المؤسسة لبعض المؤسسات الأجنبية بفارق 60 دولارا عن السوق العالمية.