سيشكّل ضبط النشاط التجاري وتأطير التجارة الخارجية بالإضافة إلى الرقابة الاقتصادية والموارد البشرية أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها في الجلسات الوطنية للتجارة، التي ستبدأ أشغالها، يوم السبت المقبل، وهذا من أجل رسم الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لقطاع التجارة بالجزائر بإشراك كل القطاعات. وخلال الأشغال العامة وورشات هذه الجلسات الأولى من نوعها، التي تدوم يومين، سيعكف المشاركون على بحث محاور اللقاء لتمكين قطاع التجارة من أخذ مكانه في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفير الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريع المستقبلية. وترمي وزارة التجارة من خلال تنظيم هذه الجلسات إلى ”تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النقائص ورسم صور النجاح بالإضافة إلى إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من أجل معالجات شاملة غير مجزأة. ولعل الهدف الأبرز الذي تسعى الوزارة إلى بلوغه هو ”صياغة مدوّنة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحّدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لمختلف جهات الوطن”. وحسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة، فإن هذه الجلسات تأتي في وقت تباشر فيه الجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ما يفرض على قطاع التجارة صياغة رؤية وطنية شاملة تنطلق من تدقيق الصورة على المستوى المحلي واقتراح ما من شأنه تحسين الأداء المستقبلي للقطاع. وستتوج هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر حسب نفس البيان. كما ستتمحور المداخلات التي سيقدمها ممثلون عن العديد من القطاعات الوزارية والخبراء والاتحادات المهنية والغرف وجمعيات حماية المستهلك في إطار ورشات حول الضبط التجاري، حيث سيتعلق الأمر -في هذا الإطار - ببحث تنظيم السوق من خلال الهياكل التجارية وشبكة التوزيع في الجملة والتجزئة والقوانين وسياسة الأسعار وكذا عصرنة التعاملات التجارية.
