الجلسات الوطنية للتجارة تنطلق هذا السبت

ستكون محاور ضبط النشاط التجاري وتأطير التجارة الخارجية بالإضافة الى الرقابة الاقتصادية والموارد البشرية ابرز المحاور التي سيتم مناقشتها في الجلسات الوطنية للتجارة التي ستبدأ أشغالها، السبت المقبل، وهذا من أجل رسم الخطوط العريضة لإستراتيجية وطنية لقطاع التجارة بالجزائر بإشراك كل القطاعات. و
وسيعكف المشاركون في هذه الجلسات التي ستدوم يومين على بحث محاور اللقاء لتمكين قطاع التجارة من اخذ مكانه في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفر له الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريع المستقبلية. وترمي وزارة التجارة من خلال تنظيم هذه الجلسات الى "تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النقائص ورسم صور النجاح" بالإضافة إلى إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من اجل معالجات شاملة غير مجزأة. كما تسعى وزارة التجارة الى صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لمختلف جهات الوطن. وستتوج هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر وفقا لوزارة التجارة.